أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، أنه في إطار دعم الحكومة للجماعات الترابية من أجل تدبير مندمج ومستدام للنفايات، تم منذ سنة 2006، إقرار القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها. كما تم موازاة مع ذلك، إعداد بشراكة مع وزارة الداخلية، البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها خلال الفترة 2008- 2022
وأبرزت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة النواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 19 يونيو 2023، أن البرنامج قد مكن من تحقيق عدد من الإنجازات من بينها الرفع من معدل جمع النفايات المنزلية بالمراكز الحضرية بطريقة مهنية إلى مستوى 96 عوض 44% سنة 2008؛ والرفع من نسبة معالجة النفايات المنزلية داخل المطارح المراقبة ومراكز طمر وتثمين النفايات إلى 63 %من النفايات المنتجة، مقابل 10 قبل سنة 2008، من خلال إنجاز 26 مطرحا مراقبا ومركزا لطمر وتثمين النفايات.
كما أسهم البرنامج، تفيد الوزيرة، في إنجاز 13 مركزا لفرز وتثمين النفايات بهدف الرفع من نسبة الفرز وتطوير منظومات تدوير وتثمين النفايات؛ وتأهيل 66 مطرحا عشوائيا، حيث تم إغلاق 44 مطرحا منها وتهيئة 22 مطرحا آخرا؛ وإعداد 52 مخططا مديريا لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، وهناك 12 مخططا في مراحل متقدمة من الإعداد.
وأشارت الوزيرة الى أن الوزارة خصصت غلافاً مالياً يبلغ 95 مليون درهم لإنجاز هذه المخططات، ويتم تنفيذ المشاريع المستفيدة من هذا البرنامج في إطار اتفاقيات شراكة مع الجماعات الترابية المعنية، والوزارة تواكبها بالمساعدة التقنية اللازمة لإنجاز دراسات الجدوى لمشاريع تدبير النفايات وإعداد ملفات طلبات العروض.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الإنجازات مكنت من تحسين تدبير هذه النفايات وتقليص آثارها على الأوساط الطبيعية وتحسين إطار العيش البيئي للساكنة بعدد من جهات ومدن المملكة.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
