يمثل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، المملكة المغربية في أشغال “حوار الدوحة” بشأن انتقال العمالة بين دول الخليج وأفريقيا.
ويروم هذا الملتقى، الذي نظمته وزارة العمل القطرية بشراكة مع الاتحاد الإفريقي، تعزيز مسارات استقدام العمالة المهاجرة بطريقة آمنة وقانونية ومنتظمة، حيث تم التأكيد على الإرادة القوية والمشتركة لمختلف الأطراف من أجل تعزيز التعاون الهادف إلى تحسين دورة العمل التعاقدي للعمالة، وترسيخ تدابير الحماية الاجتماعية القائمة على حقوق الإنسان بما يحقق المكاسب لمختلف الأطراف.
وعقد السيد السكوري على هامش أشغال هذا الحوار، الذي شاركت فيه 33 دولة تمثل مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان و25 دولة تمثل أفريقيا، لقاءات جانبية مع وزير العمل بقطر ومجموعة من وزراء الدول الشقيقة بالخليج وإفريقيا.
كما تباحث المسؤول الحكومي مع مفوضة الاتحاد الإفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، سبل إبراز جهود المغرب كبلد مضيف وبلد عبور ومغادرة في ضمان شروط العمل اللائق للمهاجرين، ومرتكزات الاستراتيجية الوطنية للحركية المهنية الدولية، في تكوين قوى عاملة مهنية قادرة على المنافسة دوليا.
وقد مكن هذا التبادل من تدارس سبل التعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي في هذا المجال.
سارة الرمشي
