قال؛ وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن إغلاق سوق الأحد الأسبوعي بسيدي أبي القنادل، تم في إطار تهيئة الشطر الثاني من تجزئة “لمنتزه” من طرف شركة “العمران” مالكة العقار الذي سبق أن فوتته لها الجماعة السلالية “زردال” سنة 2007.
جاء ذلك في جواب للوزير على سؤال كتابي للنائب عبد الكريم الزمزامي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، حول وضعية بعض الأسواق اليومية والأسبوعية بجماعات سلا.
وسجل الوزير أن هذه التجزئة، مخصصة لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح المتواجدة بعدة مناطق بمدينة سلا، وقد سبق للمجلس الجماعي لسيدي أبي القنادل دراسة هذا الموضوع خلال دورة استثنائية انعقدت بتاريخ 28 يونيو 2021، حيث تمت المصادقة على إغلاق السوق الأسبوعي لفسح المجال لإنجاز المشروع السالف الذكر.
وأضاف الوزير لفتيت أن المنطقة التي يتواجد بها السوق أصبحت ضمن المجال الحضري الذي لا يسمح للجماعة بالاحتفاظ بهذا المرفق وبالتالي من الطبيعي الإبقاء على إغلاقه.
وعن حذف السوق اليومي للخضر والفواكه المتواجد بجوار السوق الأسبوعي، جاء في جواب المسؤول الحكومي؛ أنه تم الاستغناء عن السوق المذكور لنفس الأسباب، كما تم اقتراح بديل له يتمثل في مشروع المجمع الجهوي لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية والبحرية لجهة الرباط سلا القنيطرة، الذي كان مقررا إنجازه بجماعة سيدي أبي القنادل قبل أن يتقرر ترحيله إلى مدينة الرباط.
الشيخ الوالي
