أشاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بالتفاعل الإيجابي من طرف السيدات والسادة أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع مقتضيات ومضامين مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وحرصهم على روح التعاون والنقاش المثمر والبناء في أفق تقديم نص قانوني يليق وانتظارات المرتفقين لمرفق العدالة والتي طالت لأكثر من خمسين سنة بعد آخر تعديل جوهري سنة 1974، معتبرا أن مشروع قانون المسطرة المدنية شكل مناسبة سانحة للاستدلال على تميز التجربة الديمقراطية المغربية.
وأشار الوزير في عرضه أمام السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، خلال جلسة الدراسة والتصويت على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية المنعقدة اليوم الثلاثاء 23 يوليوز الجاري، إلى أن مناقشة تعديلات الفرق النيابية باللجنة لمشروع هذا القانون، سجلت لأول مرة في تاريخ هذا المجلس أكثر من 1160 تعديلا على نفس مشروع القانون المطروح للمناقشة وذلك على النحو التالي: “فرق المعارضة 794 تعديلا، الفريق الاتحاد الاشتراكي 593 تعديلا، الفريق الحركي 114 تعديلا، فريق التقدم والاشتراكية 87 تعديلا، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية 90 تعديلا؛ فريق الأغلبية والاتحاد الدستوري 238 تعديلا؛ النواب غير المنتسبين 39 تعديلا”.
وأكد وزير العدل أن الحكومة قد تفاعلت إيجابيا مع مجموع هذه التعديلات وناقشتها الواحد تلوى الآخر، وقبلت 256 تعديلا كليا، و65 تعديلا جزئيا، ولم تقبل الباقي، معتبرا هذه فرصة “لنهنئ أنفسنا جميعا على هذا التمرين الديمقراطي الذي أصبح جزءا من عمل هذه المؤسسة الدستورية وسمة تميز السلطة التشريعية ببلادنا”.
ونوه الوزير ببرمجة هذه الجلسة التشريعية العامة للتصويت على هذا المشروع، في وقت قياسي وهو ما يدل على العزم الأكيد والرغبة الملحة للسيدات والسادة النواب للتعجيل بإخراج هذا النص إلى حيز الوجود، والذي من دون شك سيشكل طفرة نوعية غير مسبوقة في مجال التشريع الإجرائي، وخدمة العدالة والمصلحة العامة.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
