حل، وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، مساء اليوم الأحد ضيفا على برنامج “مع الرمضاني” (القناة الثانية)، في حلقة خصصت لمناقشة العديد من القضايا الراهنة التي تشغل بال الرأي العام .
الجدال أو بالأحرى النقاش الدائر حاليا بالخصوص في وسائط التواصل الاجتماعي والذي أعقب الإعلان عن نتائج امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، كان محور السؤال الأول الموجه إلى السيد وهبي، ليرد هذا الأخير، على أن المهنة “مفتوحة” لأنها لا مناصب شغل فيها، كما أن هناك لجنة تضم كفاءات تسهر على الامتحــان الذي -للإشارة- نظم في ظروف جيدة.
السيد وزير العدل أضاف أن عددا من الذين رفضوا النتائج المعلن عليها تقدموا إلى الوزارة بطلبات لمراجعة أوراق إجاباتهم، وبلغ عدد الطلبات 103، وقد تم إطلاعهم بالفعل على مضامين إجاباتهم ومضامين الإجابات الصحيحة، وتبينوا الحقيقة دون زيادة أو نقصان، مضيفا بالقول: “الواقع هو أن كل من نجح قد نجح، بل الأكثر من ذلك تم تخفيض المعدل المطلوب للنجاح من أجل الرفع من عدد الناجحين الذين كان قد استقر بداية في 800 مترشحا قبل أن يصل إلى رقم 2000 مترشحا”.
وهبي أكد بالمقابل على أنه مستعد لإجراء أي تحقيق في الموضوع إذا ما اتضح أن هناك ما يستوجب ذلك، ما دام الأمر يتعلق بحقوق، وبالفعل وكما تمت الإشارة سلفا باشرت الوزارة تدابير بناء على طلبات تلقتها من مترشحين يعتبرون أنفسهم ناجحين فلما تمت مراجعة أوراقهم ثبت أنهم رسبوا وبمعدلات أدنى بكثير جدا من المطلوب.
السيد وزير العدل أبرز في تعليق له على مشاركة بعض الأطر من وزارة العدل في الامتحان، بالقول: “ليس من حقي أن أمنع أي كان من المشاركة في هذا الامتحان، طالما توفرت فيه الشروط اللازمة (الإجازة + أقل من 45 سنة) .. الامتحان مفتوح في وجه الجميع، وشهد على سبيل المثال مشاركة مترشحين من قطاعات: الأمن، التعليم، كتاب الضبط، التمريض…”، لأنه في حالة ما إذا نجح المترشح الموظف في قطاع ما (الامتحان الكتابي والشفوي) آنذاك سيطالب من طرف نقيب الهيئة باستقالة المعني بالأمر من وظيفته حتى لا تكون هناك حالة “تنافي” ويستطيع بالتالي أن يمارس مهنة المحاماة بشكل قانوني.
مـــراد بنعلي
