أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة حرصت على إعداد مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، باعتماد منهجية تشاركية واسعة استقت خلالها آراء ووجهات نظر مجموع المتدخلين في الحقل القضائي وعملت على ملاءمة مواده مع مقتضيات الوثيقة الدستورية، ومبادئ حقوق الانسان، وعيًا منها بأهمية تنزيل الالتزامات التي يفرضها الدستور، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب المرتبطة بضمان الحريات والحقوق.
وقال الوزير في عرضه أمام السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، خلال جلسة الدراسة والتصويت على مشروع القانون المتعلق بالمستطرة المدنية المنعقدة اليوم الثلاثاء 23 يوليوز الجاري، أن قانون المسطرة المدنية يشكل المدخل الأساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم من أجل اقتضاء الحقوق بما يستدعي تنظيم العلاقة بين المواطن والعدالة، لتحقيق الأمن القانوني للمواطنين أفرادًا وجماعات، مشيرا إلى أن قانون المسطرة المدنية يعتبر من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات وتأهيل عمل المحاكم لجعلها قريبة من احتياجاته وإنتظاراته، فهو الشريعة العامة للقواعد المسطرية التي تطبق على كافة القضايا باختلاف أنواعها، ما لم يوجد نص خاص يقضي بخلاف ذلك.
وأبرز الوزير أن المشروع يشكل في أساسه تجسيدًا للإرادة الملكية السامية التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصرُه الله في خطابه التاريخي لـ 20 غشت 2009، بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، في إطار توجيه الحكومة للشروع في تفعيل مشروع إصلاح القضاء في ستة مجالات ذات أسبقية، حيث دعا جلالته حفظه الله إلى “الرفع من النجاعة القضائية للتصدي لما يعانيه المتقاضون من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة، وهذا ما يقتضي تبسيط وشفافية المساطر، والرفع من جودة الأحكام والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات، وتنفيذ الأحكام”.
وأوضح الوزير أن المشروع تضمن تنزيلا لتوصيات ميثاق إصلاح العدالة التي تستهدف فعالية منظومة العدالة وقربها من المتقاضين وتسهيل الولوج إليها، وتوصيات النموذج التنموي الجديد، ولاسيما تلك التي تؤكد على أهمية تحسين أداء المحاكم، والتقليص من بطء العدالة وتسريع وتيرتها من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، وتحسين آليات التنسيق بين الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة.
وأفاد الوزير وهبي أن المشروع الجديد تضمن مجموعة من المستجدات التشريعية، في إطار قانون جديد متكامل ومندمج، ينسخ قانون المسطرة المدنية الحالي، ويسد الفراغات التي أفرزها الواقع، ويواكب التطور التشريعي الإجرائي الدولي، والتوجهات التي تضمنتها القواعد المعيارية، ويتلاءم مع مبادئ حقوق الانسان وفق ما هو مقرر في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، لا سيما في البنود المتصلة بالعدالة، وحقوق الإنسان عموما، كالمساواة، وحق الدفاع، وصدور الأحكام داخل أجل معقول، والمساعدة القضائية، ومجانية التقاضي، ومبدأ عدم التمييز…، وغيرها من المبادئ المستقر عليها دوليا.
واستعرض الوزير جملة من التعديلات المدرجة في مشروع هذا القانون، والتي مست مجموعة من المواد وتهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف لعل أهمها إرساء قواعد الاختصاص النوعي على مبدأي وحدة القضاء والتخصص، وتعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة، والإرتقاء بمستوى أدائها، وإدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية، وضمان الحماية القانونية الكاملة لحقوق المتقاضين وتحقيق النجاعة، مع تقوية حق الدفاع؛ وإعادة النظر في مسطرة البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي وتحديد آجاله، بالإضافة إلى الفعالية والنجاعة في تنفيذ المقررات القضائية، وتنظيم الاختصاص الدولي.
وأكد الوزير أن المشروع سيعمل على تنظيم مسطرة الصلح أمام المحكمة الابتدائية – فضلا عن ما هو منظم في المساطر الخاصة بقضايا القرب والأحوال الشخصية والاجتماعية – بقصد حسم النزاع بصفة نهائية أمام المحكمة الابتدائية، ويعيد تنظيم مجال تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية باعتبارها وكيلة المجتمع.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
