وزير العدل: حماية حقوق الإنسان خيار وطني استراتيجي ثابت للمملكة المغربية
قال، وزير العدل عبد اللطيف وهبي؛ اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، إن حماية حقوق الإنسان، خيار استراتيجي وطني ثابت للمغرب.
وأكد السيد وهبي في كلمته أمام المشاركين في النسخة العاشرة من حوار “جليون” لحقوق الإنسان الذي تنظمه المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بشراكة مع البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومنظمة مجموعة الحقوق العالمية (Universal Rights Group)، بمدينة مراكش، (أكد) أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، ظلت ملتزمة بحماية حقوق الإنسان كخيار وطني استراتيجي ثابت، تجسده الممارسة الاتفاقية، ويضمنه الدستور المغربي وتكرسه التشريعات الوطنية والسياسات العمومية.
وأوضح أن هذا الخيار يتجسد كذلك في أدوار المؤسسات الدستورية المعنية بحماية حقوق الانسان، بما فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان المحدث منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود والذي يقوم بأدوار هامة في هذا الشأن لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، إلى جانب مؤسسات أخرى، ومن ضمنها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
وأبرز الوزير أن المملكة ظلت حاضرة في مختلف المحطات والاستحقاقات الدولية الهادفة إلى تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان والتشجيع على الانخراط فيه، إضافة إلى احتضان حوارات دولية بشأن قضايا خاصة أو ناشئة في هذا المجال.
وأشار وهبي أن التزام المملكة الراسخ بالدفاع عن قضايا حقوق الانسان والانخراط في تطوير إطارها المعياري والمؤسساتي، جعلها تحظى بالثقة لعضوية ورئاسة مجلس حقوق الانسان الذي التزمت بتعزيز أدواره الدولية.
وأعرب وهبي عن تطلعه إلى أن يسهم هذا اللقاء في تعزيز الحوار حول قضايا حقوق الإنسان كإحدى أولويات منظمة الأمم المتحدة التي تحتاج آلياتها المؤسساتية ووسائل عملها إلى مراجعة جوهرية تمكن من تحقيق الكرامة الإنسانية، وضمان السلم والسلام، وإقرار التضامن والتعاون الدولي، واتباع نهج الحوار لتسوية الخلافات ورفع التحديات ومعالجة النواقص والخصائص، ولاسيما في ظل البيئة الدولية الحالية.
ودعا الوزير إلى جعل حماية حقوق الإنسان ذات أولوية في الأجندة الدولية، وإعادة الاعتبار للأبعاد القيمية، بما فيها إشاعة قيم التسامح والسلم والحوار، وتعزيز التعاون في مجال التنمية للحد من التفاوتات الاقتصادية بين الدول، ودعم مسارات البناء الديمقراطي، كمداخل تمثل الخيار الأمثل والأسلم للحد من مسببات النزاعات والصراعات ومخلفاتهما السلبية.