وزير العدل عبد اللطيف وهبي يدشن قصر العدالة بفاس ومقر محكمة الاستئناف الإدارية ومقر المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة العدل لتحديث وتطوير مرافق العدالة، واستكمال برنامجها الطموح لتحسين وضعية بنايات محاكم المملكة وتعزيز البنية التحتية لمنظومة العدالة في مختلف الدوائر القضائية، بما يحقق مبدأ تقريب القضاء من المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، قام وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يرافقه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي؛ ورئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي؛ صباح يوم الجمعة 02 غشت 2024 ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحًا، بتدشين:

– قصر العدالة بفاس.

– مقر محكمة الاستئناف الإدارية ومقر المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس.

وتُعَدُّ هذه الخطوة جزءًا من رؤية الوزارة لتعزيز كفاءة النظام القضائي وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.

كما أن تحسين البنية التحتية لمنظومة العدالة لا يقتصر فقط على البناء والتشييد، بل يشمل أيضًا تجهيزات تكنولوجية متطورة تعزز من قدرات القضاة والمحامين وتسهم في تسريع وتيرة العدالة، خاصة أن توفير بيئة عمل ملائمة يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتقريبها من المواطنين، وتوفير الوقت والجهد، وضمان الشفافية والمساواة في الوصول إلى الحقوق.

وأكد السيد الوزير: “إن هذه المشاريع ليست مجرد مبانٍ جديدة، بل هي جزء من إستراتيجية ملكية لشاملة لتقديم قضاء عادل وناجز يُمَكّن المواطنين من استرداد حقوقهم بكفاءة وسرعة. نحن نؤمن أن العدالة هي أساس الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، ومن واجبنا أن نضمن تقديمها بأفضل صورة ممكنة”.

وعرف هذا الحدث حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم مسؤولون قضائيون وممثلو الجماعات الترابية، والسلطات والإدارات العمومية، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني.

وقد كانت المناسبة فرصة لاستعراض الخدمات المتقدمة التي ستقدمها هذه المرافق الجديدة، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة النظام القضائي وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، عبر توفير بنية تحتية متطورة تواكب التطورات التكنولوجية وتلبي احتياجات العدالة الحديثة، بما يسهم في تحسين ظروف العمل للقضاة والمحامين، وتوفير بيئة مناسبة للمواطنين للحصول على حقوقهم بكل يسر وسهولة.