وزير العدل: مشروع قانون العقوبات البديلة يمنح فرصة جديدة للمحكوم؛ ومهنة المحاماة لا يمكن أن تنفلت من النظام العام

قال وزير العدل؛ السيد عبد اللطيف وهبي، اليوم الأحد 29 أكتوبر الجاري؛ إن العقوبات ذات المنفعة العامة التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة تُعطي للمحكوم عليهم فرصة للتفكير ومراجعة النفس دون الحرمان من محيطهم العائلي، وذلك بما يحافظ على التوازن المجتمعي وتحقيق الاندماج.

جاء هذا؛ خلال حلول السيد الوزير ضيفاَ على برنامج “ضيف الاسبوع” على قناة ميدي1 1 تيفي.

وأبرز السيد وهبي؛ أن تبني النظام الجنائي المغربي فكرة العقوبات البديلة يجد مبرره في إعادة تأهيل المحكوم عليهم داخل محيطهم الطبيعي، من خلال تقديمهم عملا يستفيد منه المجتمع.

وأبرز السيد الوزير في هذا الصدد؛ أن المشروع لم يتخلى عن العقاب، بل سعى إلى تطويره لتحقيق غاية إعادة التأهيل والتربية، وأنسنة السياسات الجنائية.

وحسب السيد وهبي؛ فإن الأمر يتعلق بفلسفة جديدة في مجال العقاب؛ طرحها جلالة الملك منذ سنة 2009؛ مشددا على أن العقوبات السجنية ليست بالضرورة هي الحل الوحيد الممكن للتعاطي مع الجرائم؛ بقدر ما يمكن ان تكون من بين الحلول.

وفيما يتعلق بموضوع مهنة المحاماة؛ أكد السيد وهبي؛ على أنه من الضروري العمل على ضبط المهنة في إطار القانون؛ مشددا على أنه “لا يمكن أن تنفلت مهنة المحاماة من النظام العام”.

وأكد السيد الوزير؛ على أنه انطلاقا من مسؤوليته الوزارية ودوره في مجال التشريع؛ فإنه حريص على على الاستماع إلى مقترحات السيدات والسادة المحاميات والمحامون ومقترحات المؤسسات والأطراف الأخرى.

وأشار وزير العدل إلى أن مهنة المحاماة مرتبطة بأطراف أخرى؛ مثل الدولة ومؤسساتها والقضاء والضابطة القضائية؛ مشددا على أن المهنة تنظم دور المحامي في علاقته بجميع هاته الأطراف.

مراد بنعلي