عبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن الاستعداد للعمل على توفير الوسائل الكفيلة بإنجاح تطبيق مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، داعيا القضاة إلى الاجتهاد والبحث عن جميع الأوجه والأساليب الممكنة لإيجاد بدائل عن عقوبة السجن.
وأبرز السيد وهبي، خلال افتتاح أشغال يومين دراسيين تنظمهما رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع مجلس أوروبا، وبتنسيق وتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الأربعاء 07 ماي الجاري بالهرهورة، حول موضوع “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.. من أجل تنزيل أمثل لمقتضيات القانون رقم 43.22″، أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة صدر بعد مسار طويل من المشاورات والنقاشات العديدة حول جدواه وأهدافه، لا سيما مع السلطة القضائية والنيابة العامة والفاعلين الآخرين المعنيين.
وأشار الوزير إلى أن مقتضيات هذا القانون تمثل قفزة نوعية في المنظومة القانونية الوطنية، ملفتا إلى أن هذا القانون يدفع نحو البحث عن وسائل جديدة للعقاب، مشددا على ضرورة التحلي بالجرأة في مجال التشريع لتجويد المنظومة القانونية.
ويعرف اليومان الدراسيان مشاركة خبراء من مجلس أوروبا وممثلين عن رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وتناقش جلسات اليومين الدراسيين مواضيع تهم “الإطار القانوني الوطني والمقارن للعقوبات السالبة للحرية”، و”دور الأجهزة القضائية في تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة”، و”دور الأجهزة التنفيذية/ الإدارية في تنفيذ العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية”.
ويهدف اللقاءان إلى تعريف قضاة الحكم وقضاة تطبيق العقوبات وقضاة النيابة العامة بمقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة رقم 43.22 وأهميتها في السياسة العقابية في المملكة، والإطلاع على تجربة دول مجلس أوربا في كيفية تنفيذ العقوبات البديلة والنتائج التي حققتها، وكذا التعرف على مختلف أصناف العقوبات البديلة وكيفية تطبيقها الواردة في القوانين المقارنة.
