شدد؛ وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، على أن حماية حقوق الإنسان والنهوض بها تعد خيارا ثابتا ولا رجعة فيه للمملكة المغربية، يجسد رؤية وتوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأبرز الوزير الذي قدم اليوم الثلاثاء 08 نونبر 2022؛ أمام أعضاء فريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، التقرير الوطني للمملكة المغربية برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، (أبرز) أن الفترة المشمولة بالتقرير الوطني (2017-2022) عرفت تقوية انخراط المملكة المغربية في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، حيث واصلت انضمامها للبرتوكولات الاختيارية للاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، والتي كان آخرها إيداع وثائق الانضمام، خلال 2022، إلى كل من البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويترجم هذا الانضمام الإرادة العليا للدولة في تعزيز حماية حقوق الإنسان.
وأكد وزير العدل، أن المملكة المغربية تولي اهتماما خاصا للتفاعل مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان ولتتبع تنفيذ الالتزامات المتمخضة عنها، وهو اهتمام تعكسه المقاربة المعتمدة في إعداد التقرير الوطني برسم هذا الاستعراض، والتي تميزت بالإشراك الواسع لمختلف الأطراف المعنية مركزيا وجهويا، حيث شمل المسار التشاوري في مرحلة أولى، وعلى الصعيد المركزي، القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والسلطة القضائية.
وقال وهبي إن المملكة المغربية “تواصل هذا المسار، في مرحلة ثانية، باعتماد نفس المقاربة، بكل جهات المملكة، اعتبارا للأدوار والمهام التي يضطلع بها الفاعل الترابي، وخاصة الجماعات الترابية، التي يخولها القانون اختصاصات ترتبط بإعمال حقوق الإنسان. وقد تم تنظيم 12 لقاء تشاوريا، عرف مشاركة الجماعات الترابية والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية والسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وحوالي 634 جمعية مدنية، فضلا عن الجامعة ووسائل الإعلام”.
وفي هذا الصدد؛ أوضح وزير العدل أن هذه المشاورات الجهوية قد مكنت من “مناقشة وإغناء التقرير الوطني من جهة، مثلما سمحت باستجلاء الخصوصيات الترابية، والممارسات الفضلى والتحديات، ودراسة سبل انخراط الفاعلين الترابيين في إعمال توصيات الاستعراض الدوري الشامل من جهة ثانية. كما تم عرض التقرير الوطني بمجلسي البرلمان، وناقش ممثلو الأمة مضمونه وأبدوا ملاحظات وقدموا توصيات بخصوص القضايا التي تناولها”.
كما توقف السي وهبي عند المعالم التي تميز التجربة الوطنية بالدينامية المتميزة بالنظر إلى تفاعل جمعيات المجتمع المدني مع الاستعراض الدوري الشامل، إذ عرف رصدها لتنفيذ المملكة المغربية لالتزاماتها في إطار هذه الآلية زخما هاما، سواء من خلال تقديم حوالي 31 تقريرا موازيا لجمعيات المجتمع المدني الوطنية، تقدمت بها 10 جمعيات و21 ائتلافا لجمعيات، أو من خلال مشاركة أكثر من 19 فاعلة وفاعل جمعوي في الدورة القبلية لهذه الآلية خلال غشت الماضي، للترافع حول توصياتها.
مشيرا في ذات السياق إلى أن المملكة المغربية واصلت تنفيذ التزامها الطوعي بتقديم تقارير مرحلية عن تنفيذ توصيات هذه الآلية، وهو ما مكن من تعبئة الأطراف المعنية بالتوصيات وانخراطها المستدام في التتبع والتنفيذ، والوقوف على الإكراهات والتحديات ذات الصلة.
إلى ذلك، أبرز وزير العدل في كلمته أن نفس الفترة (2017-2022) سجلت انتظاما في تقديم التقارير الدورية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال تقديم خمسة تقارير، بما فيها تحيين الوثيقة الأساس. مشيرا إلى أن المغرب قد أجرى إثر ذلك، حوارين تفاعليين مع هيئتين للمعاهدات، الأول أواخر 2017 مع اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والثاني في منتصف 2022 مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
إلى ذلك، استحضر السيد الوزير زيارة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب للمغرب أواخر 2017، ومواصلة انفتاحه على آلية الإجراءات الخاصة باستقبال المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب خلال سنة 2018. وعقد لقاءات عمل مع فريق العمل المعني بالاختفاء القسري في نفس السنة ومع فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي خلال سنة 2019. كما قام وفد من خبراء اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين بزيارة المملكة المغربية خلال شهر ماي من سنة 2022.
وعلى ذات النهج، أكد السيد وهبي أن المملكة المغربية، ووفاء لنهج الانفتاح والتعاون، تواصل التنسيق مع آلية الإجراءات الخاصة، حيث وجهت دعوات للعديد منها لزيارة المملكة.
خديجة الرحالي
