أكد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، أن المملكة المغربية مقتنعة بأنه لا يمكن التصدي للجريمة المنظمة إلا من خلال الوعي المستمر بأخطار الجريمة، بجميع أشكالها ومظاهرها، على البشرية، وبأهمية اتخاذ إجراءات منسقة وموجهة وتتظافر فيها الجهود في إطار التعاون المعزز والمستدام على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية وكذا من خلال احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
واعتبر الوزير في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة السيد هشام ملاطي، يوم الجمعة 29 شتنبر 2023، بباليرمو الإيطالية، بمناسبة تخليد الذكرى العشرين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، (اعتبر) هذه الذكرى تنعقد في ظل مناخ وطني ودولي يطغى عليه ارتفاع مؤشرات الجريمة بكافة أنواعها وتطور أشكالها وأساليب مرتكبيها، وانعدام الأمن والاستقرار، وتمدد بؤر النزاع والتوتر، وتزايد خطر التهديد الإرهابي والمقاتلين الإرهابيين الأجانب.
ويرى الوزير أن هذا الوضع يفرض تكثيف الجهود وتعزيز التعاون المشترك في سبيل التصدي لهذه الظواهر وفقا للمعايير الدولية، لاسيما اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولات الملحقة بها والتي تعتبر اتفاقية معيارية في هذا المجال ومرجعا معتمدا في كافة السياسات الجنائية ومن طرف كافة أجهزة العدالة الجنائية.
واستعرض وزير العدل المقاربة المتعددة الأبعاد التي اعتمدتها المملكة المغربية، وذلك وعياً منها بخطورة الجريمة المنظمة التي تجاوزت الحدود الوطنية واتخذت صورا متنوعة باستغلالها للثورة الرقمية والمعلوماتية ومواصلة الأوراش الإصلاحية الكبرى تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
وأكد الوزير أن ملامح هذه المقاربة تتجسد في مراجعة المنظومة التشريعية الجنائية وملاءمتها مع المواثيق الدولية، عبر القيام بمراجعة شاملة للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وتعزيز آليات العدالة الجنائية بآليات مساعدة لها، واعتماد سياسة جديدة للهجرة تسعى إلى ملاءمة التشريع الوطني مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان والتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
كما تطرق الوزير لتبني المملكة استراتيجية شمولية لتحقيق الأمن المعلوماتي والتصدي لكافة أشكال الجريمة المعلوماتية، مع تعزيز منظومة مكافحة الاتجار بالبشر عبر سن قانون زجري وقائي وحمائي، وإحداث لجنة وطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه واعتماد خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكذا على آلية إحالة وطنية لضحايا الاتجار بالبشر.
وتوقف المسؤول الحكومي عند اعتماد المغرب سياسة جنائية متقدمة في مجال مكافحة الإرهاب تتميز بخاصيتي التحوط والاستباقية قادرة على مواجهة الخطر الإرهابي واجتثاثه في المهد، واعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من التطرف تعزيزا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون الدولي بمختلف أشكاله في هذا المجال، مع اعتماد مقاربة أمنية ناجعة في التصدي لمختلف الظواهر الإجرامية عبر إحداث فرق أمنية جهوية ووطنية متخصصة؛ وتعزيز التعاون الدولي الأمني والقضائي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وشدد الوزير على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجريمة والتعامل مع الظاهرة الإجرامية من منظور شامل يأخذ في الاعتبار كافة أسبابها وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية وغيرها، وصياغة لها جميعا حلولا مشتركة.
وفي هذا الصدد، أفاد الوزير أن المملكة المغربية تشجع على التفكير في ملاءمة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة مع مستجدات وتطورات الجريمة ومتطلبات احترام حقوق الإنسان، وتدعو إلى تعزيز هذه الاتفاقية ببروتوكولات إضافية تكفل التصدي لبعض الظواهر الإجرامية المتنامية كالاعتداء على الممتلكات الثقافية والأنظمة البيئية.
ورحب الوزير بإطلاق آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، مؤكدا انخراط المملكة الكامل في إنجاح هذه الآلية، معتبرا أن خيار التعاون ومبدأ تقاسم المسؤولية الإقليمية والدولية محور أي عمل ملموس يستند إلى رؤية مشتركة وواقعية ودائمة وبناءة وبعيدا عن أي نهج ضيق وغير تعاوني ذي أسس إيديولوجية أو سياسية يكون مسؤولا في نهاية المطاف عن تنامي نشاط الشبكات الإجرامية عبر الوطنية.
خديجة الرحالي
