قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي؛ يوم الاثنين 3 نونبر 2025، مشروع قانون رقم 71-24 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وأكد الوزير أن هذا المشروع يأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة نحو تحديث البيئة القانونية والتشريعية المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، لمواكبة التطورات السريعة في مجال الأوراق التجارية وتعزيز السياسة الجنائية في مجال المال والأعمال.
وأشار الوزير إلى أن مشكلة إصدار الشيكات بدون مؤونة ما تزال تمثل هاجسا للمجتمع والمستثمرين لما لها من تأثير اقتصادي واجتماعي، موضحا أن الهدف من هذا التدخل التشريعي ليس رفع الطابع التجريمي عن الشيك، بل إيجاد إطار قانوني يعتمد العدالة التصالحية لتجاوز الإشكالات المرتبطة بالشيك وعوارض الأداء.
وأوضح الوزير أن الإحصائيات الرسمية لسنة 2024 أظهرت أن عدد الأداءات بواسطة الشيك بلغ نحو 30.1 مليون عملية بقيمة 1319 مليار درهم، فيما بلغ عدد الأداءات بواسطة الكمبيالة 5.7 مليون عملية بقيمة 5.75 مليار درهم، فيما سجلت عوارض الأداء المتعلقة بالشيك 972230 عارضاً، 55.74% منها بسبب انعدام أو عدم كفاية الرصيد، بينما بلغت عوارض الكمبيالة 699840 عارض أداء، 87.93% منها لأسباب مماثلة. وأضاف أن هذه الوضعية أدت إلى تقديم نحو 180223 شكاية خلال الفترة بين 2022 ونهاية يونيو 2025، وتمت متابعة 76936 شخصاً قضائيا، منهم 58710 في حالة اعتقال.
وفي هذا السياق، أكد الوزير على أهمية إعادة النظر في الإطار القانوني للشيك والكمبيالة ليشمل أحكاماً جديدة تتماشى مع متطلبات المرونة في المعاملات المالية، بهدف تعزيز الأمن القانوني وتحسين كفاءة النظام المالي.
وقدم الوزير أبرز مضامين مشروع القانون، من بينها:
* تقليص الاعتماد على النقد لتعزيز الشفافية وتقليل المخاطر المرتبطة بغسل الأموال والتهرب الضريبي، وتوسيع استخدام الأوراق التجارية لتحقيق الشمول المالي والاندماج الاقتصادي.
* معالجة الإشكالات القضائية والمصرفية المتعلقة بالشيك والكمبيالة.
* إعادة النظر في الإطار القانوني للشيك لاستعادة مصداقيته وتشجيع المواطنين على تسوية وضعياتهم المالية، بما ينعكس إيجاباً على دينامية المعاملات الاقتصادية وتقليص العبء على المحاكم.
* تكريس الصلح الجنائي خلال جميع مراحل الخصومة الجنائية، بحيث يؤدي الأداء أو التنازل عن الشكاية إلى عدم تحريك الدعوى العمومية أو سقوطها، ويضع حدا لآثار المقرر القضائي إذا وقع بعد صدوره.
* رفع الطابع التجريمي عن جنحة الشيك في حالات الفعل بين الأزواج أو الأصول والفروع من الدرجة الأولى.
* منح النيابة العامة دورا إيجابيا، بما في ذلك إنذار الساحب لتوفير المؤونة خلال 30 يوماً مع إمكانية التمديد وفرض تدابير المراقبة القضائية كالسوّار الإلكتروني.
* إرساء مبدأ التناسب بين خطورة الفعل العقابي وشدة العقوبة، مع تمييز الحالات البسيطة عن حالات التزوير أو التزييف.
* وضع قواعد خاصة بالكمبيالة المسحوبة على المؤسسات البنكية لتعزيز حماية المستفيد ودور المؤسسة البنكية في متابعة وضعية الساحب وضمان موثوقية الكمبيالة.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مشروع القانون سيسهم في حل الإشكالات المرتبطة بالشيك وتخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، مع شكر اللجنة على تجاوبها وتعاونها في خدمة مصلحة الوطن.
خديجة الرحالي
