كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن مآل تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، مؤكدا أنه سيتم عما قريب ووفق الآجال الذي حددها القانون.
وأكد الوزير، في معرض جوابه على الأسىلة الشفوية للسيدات والسادة النواب اليوم الاثنين 13 يناير 2025، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لضمان التنزيل السليم لهذا النص القانوني، من ضمنها تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة بالتعاون مع السلطة القضائية.
وأبرز السيد وهبي أن الوزارة حرصت على توفير شرح دقيق لجميع المعنيين، كما تم إنشاء مكاتب داخل المحاكم الابتدائية لتسهيل استخدام التقنيات الحديثة في القيد الإلكتروني، مشيرا إلى أنه تم أيضا إعداد دليل عملي تحت عنوان “قانون العقوبات البديلة في شروح ـ نحو بناء فهم قانوني مشترك”، فضلا عن مراسلة القطاعات الحكومية لتحديد مجالات الخدمة الاجتماعية التي يمكن أن يعمل بها المحكوم بالعقوبة البديلة.
وذكر وزير العدل أنه بناء على مخرجات اجتماع ترأسه رئيس الحكومة في هذا الشأن، تم تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية، ستناط بالأولى مهام التنزيل القضائي لنظام العقوبات البديلة، بينما ستتكفل الثانية بصياغة النصين التنظيميين، أما اللجنة الثالثة فستتولى اختيار الشركة المراد التعاقد معها.
سارة الرمشي
