قال السيد عبد اللطيف، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن مناقشة مجلس النواب لمضمون عرض رئيس الحكومة والذي تمحور حول تقديم بيانات تتعلق “بتطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي”، وضع المجلس في “مأزق دستوري”، كون مقتضيات المادتين 246 و247 من النظام الداخلي لا تنصان على المناقشة، وأجازتهما المحكمة الدستورية، كما أجازت في نفس الوقت موضوع المناقشة في النظام الداخلي لمجلس المستشارين، ومن ثم علينا إعمال النظام الداخلي أمام تضارب المحكمة الدستورية، فأصبحنا نمارس ما ينص عليه مقتضيات الفصل 100 من الدستور في إطار الفصل 68 من الدستور.
عبر وهبي خلال مناقشته، باسم فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، للبيانات التي قدمها رئيس الحكومة بخصوص “تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي”، (عبر) عن الامتعاض الشديد للفريق النيابي تجاه مضمون خطاب رئيس الحكومة، الذي قال وهبي إنه “كان يجب أن يكون عبارة عن بيانات واضحة تتعلق بقضية وطنية كبرى هامة هي “تقديم بيانات حول أزمة كورونا”، في حين كان خطابكم السياسي عام لا يقدم أية بيانات، بل كان خطابا فضفاضا مليئا بالمتناقضات والتلوينات، تارة يفيد بأن الحكومة مطمئنة”، مؤكدا أن مضمون الخطاب “يؤكد أن الفيروس أكبر من أن تتحكم فيه الحكومة، والنتيجة تمديد الحجر لمدة ثلاثة أسابيع وسط اندهاش الجميع، ويبدو أن هذا القرار هو البيان الوحيد، وكأننا في بداية الأزمة”.
واصفا خطاب رئيس الحكومة بالمخيف والمحبط للآمال، ومخالفا لروح الفصل 68 من الدستور، حيث جاء في مضمون رده: “فنحن اليوم في حاجة لتقديم بيانات حول أزمة كورونا وبيانات حول الوضع الاقتصادي، بدل تقديم بيانات شخصية، والاكتفاء بالإعلان عن شروعكم في إعداد قانون مالي تعديلي، ونعتقد أنه سيكون محدود الآثار، و نتمنى أن يعالج القضايا الاقتصادية الكبرى، كنا نتمنى أن تقدموا لنا تصورا استشرافيا للمستقبل، بإيجابياته وإكراهاته وتحدياته، لمواجهة أثار “كورونا” بالطريقة المناسبة، وبالتصور الشمولي والجرأة الاقتصادية المطلوبةّ، وليس فقط لتدبير الأزمة محاسباتيا ومرحليا”.
مذكرا رئيس الحكومة بالانخراط الإيجابي لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، منذ ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس “كورنا”، كفريق في المعارضة وكحزب وطني مسؤول في دينامية العمل الجماعي بحس وطني، مغلبا المصلحة العامة على المصلحة الذاتية، ونظرا للقرارات الاستباقية لجلالة الملك نصره الله، وتضحيات جميع مكونات القوات العمومية والصحية والتعليمية، إضافة إلى تضامن وتآزر الشعب المغربي في مواجهة هذا الوباء، والتزام المواطنين في أغلبيتهم بالحجر الصحي وغيرها من الخطوات. كان الفريق، ومن خلاله الحزب بكل مؤسساته، يعتقد أنه سيتم تجاوز هذه الأزمة بأسرع وقت وبأقل الخسائر. إا أنه تم الاصطدام بسوء تقدير الحكومة لهذا المجهود الجماعي، سواء أثناء معالجتها لبعض الملفات، أو في تتبعها لبعض القرارات.
وفي خطاب مباشر لرئيس الحكومة، قال السيد عبد اللطيف وهبي “كنا ننتظر منكم أن تقدموا نظرة استشرافية واضحة للمستقبل، وأن تعلنوا للبرلمان ومن خلاله للرأي العام الوطني، عن الطرق والبرامج والوسائل الممكنة للخروج من الحجر الصحي وحالة الطوارئ، في أقرب الأجال وعن تقييم للكلفة نفسيا واجتماعيا واقتصاديا، مما سيمنح الأمل الإنساني والاقتصادي في حالة تقديم تصورات واضحة حول الإقلاع الاقتصادي لما بعد أزمة كورونا، ومن ثم معالجة إشكالية البطالة التي ارتفعت إلى نسب كبيرة، إضافة إلى دعم القطاع غير المهيكل، وغيرها من التدابير”.
متسائلاً إذا كانت هذه الحكومة تعمل في إطار منسجم ومتناغم بين مكوناتها، “فالسيد رئيس الحكومة يقر بتمديد الحجر في وجه جميع المواطنات والمواطنين وفي وجه العاملين في القطاع غير المهيكل لثلاثة أسابيع إضافية، بينما وزير الاقتصاد والمالية يعلن عن رفع الحجر على القطاعات الاقتصادية المهيكلة مباشرة بعد يوم عيد الفطر، مما يكشف التعامل الغير المتكافئ للحكومة مع المواطنات والمواطنين”، يقول السيد وهبي في رده.
معربا عن تأسف فريق “الجرار” بالغرفة الأولى على كون خطاب رئيس الحكومة لا يشتمل على الإجراءات والتدابير الدقيقة لمعالجة إشكالية معاناة الكثير من الطبقات الهشة، بسبب عدم استفادتها من عملية الدعم، قائلا في معرض رده على عرض رئيس الحكومة: “فعوض أن تذهبوا رأسا وبصورة مستعجلة لمعالجة الاختلالات وتعميم الاستفادة من الدفعة الأولى على جميع المعنيين، شرعتم في تطبيق المرحلة الثانية، مما أجج الاحتقانات وبروز مظاهر السخط والاحتجاج في عدد من المناطق والقرى على سوء تدبير هذا الملف، مما بات يهدد السلم الاجتماعي، وبالتالي الوضع الصحي بشكل عام”.
وبخصوص علاقة الحزب بالحكومة خلال هذه الظرفية الاستثنائية التي فرضها انتشار جائحة “كورونا”، أكد السيد وهبي بالقول: “لقد مددنا يدنا إليكم منذ الوهلة الأولى، ودعمنا قراراتكم رغم الكثير من الملاحظات حولها، وصوتنا على مشاريع القوانين التي جاءت بها حكومتكم بالإيجاب، غير أننا كنا على شبه يقين أن حكومتكم غير قادرة على إدارة هذه الأزمة، من خلال عدم منحها القيمة السياسية والمؤسساتية والدستورية لمؤسسة رئيس الحكومة، واختزال تدبير هذه الجائحة بين وزير الصحة في المجال الصحي، ووزير المالية في إطار لجنة اليقظة، التي أصبحت لها سلطات متعددة وغريبة في بعض الأحيان، وكان من المفروض أن تترأسونها أنتم كمؤسسة رئيس الحكومة تستمدون شرعيتكم من الدستور، لا أن تلقوا عليها عبء إدارة الاقتصاد الوطني وتدبير الملفات الاجتماعية، كل ذلك بدون سند دستوري، علما أنكم أنتم من تفوضون السلطات للوزراء”.
أما فيما يتعلق بمحاولة الحكومة “استغفال المواطنين، وتوظيف مقيت لحالة الحجر الصحي، من أجل وضع معالم حجر من نوع أخر، يتعلق الأمر هذه المرة بحجر الحريات وتكميم الأفواه”، وفقا لمضمون تعقيب السيد وهبي على عرض رئيس الحكومة، حيث عبر عن تألمه لما قامت به الحكومة، مسائلا إياها: “بأي حق توظفون أزمة الوباء والمرض والتزام المواطنين بالحجر لتطعنوهم من الخلف، وتأتون بقانون ما أنزل به الله من سلطان، تستهدفون من خلاله الحجر على وسائل التواصل الاجتماعي، ضاربين عرض الحائط كل المكتسبات الدستورية ومحو تاريخ نضالي عريق قدمه شرفاء هذا الوطن وتوافقت عليه مؤسسات البلاد، وعوض تكفير الحكومة عن ذنبها وسحب هذا المشروع المشؤوم، أرجأتم البت فيه إلى حين، والأغرب أن هذا المشروع تملصت منه حتى المكونات السياسية للتحالف الحكومي التي صادقت عليه في المجلس الحكومي وتبرأت منه في الجرائد الوطنية”.
خديجة الرحالي
