طالب عبد اللطيف وهبي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، بضرورة إيجاد حل لملف المزارعين المتابعين بسبب الكيف، لأن الحل الأمني مستحيل، والحل القانوني والاقتصادي والاجتماعي هو المسموح به.
وأكد عبد اللطيف وهبي في مداخلة له بإسم الفريق النيابي، خلال الجلسة العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة، التي عقدت اليوم الأربعاء 26 ماي 2021، أن غياب التقنين يؤدي بالمغاربة إلى السجون، في حين أن زراعة الكيف لا يمكن تغييرها، كما لا يمكن اعتقال جميع المزارعين لحل الإشكال، لذلك فالقانون يقدم حلولاً قد تكون فيها نواقص، لكنه سيحل مشاكل الساكنة.
وأوضح وهبي أن البام طالب من الحكومة تحديد مبالغ مالية لاستثمارات جديدة في منطقة جبالة والريف لإيجاد فرص شغل لأبناء المنطقة، وكذلك تأمين هذه المادة لما فيه مصلحة البشرية وليس ما فيه ضدا للبشرية، مبينا بالقول، ” لا أريد أن يكون هذا الموضوع موضوع سياسة، وأن يتحول إلى صك اتهام في ومواجهة الطبقة السياسية، لأنه حينما اتهمتمونا بأن هذا المشروع مخالف للقانون، نسيتم شيئا أساسيا أنه صادر عن السيد رئيس الحكومة، الذي هو طرف منكم، وأن هذا فيه مساسا به، بما أنه وافق عليه، وبما أنه أحاله علينا”.
وزاد وهبي مسترسلا في مداخلته، ” أي خلاف مع السيد رئيس الحكومة يكون في إطاراتها، أما نحن هنا نتحمل مسؤوليتنا التشريعية، قدم لنا قانونا من طرف السيد رئيس الحكومة المحترم، في إطار المساطر الدستورية، وفي إطار مؤسسات الدولة ولا يمكن مطلقا أن نضحي بهذه المساطر وهذه المسؤولية لحسابات أخرى” .
وأورد وهبي في ذات المداخلة أن عدم التقنين يخدم مصلحة أباطرة المخدرات، لأن هذا المشروع لا يخدم مصلحتهم، لذلك لا يريدونه، وحاربوه واستعملوا العلاقات والأموال كي لا يمر في البرلمان، في حين يأمل الفقراء من المزارعين في أن يتم التصديق عليه، مشيراً إلى أن منطقة الريف وجبالة تعيش وضعيتين اقتصاديتين مختلفتين، فهناك أباطرة في قمة الرفاه الاقتصادي، ومواطنون فقراء.
ورد وهبي تصوير الحزب الذي يقود الأغلبية لمشروع القانون على أنه قنبلة ستنفجر في وجه الشباب، موضحا أن الهدف هو تحويل هذه الزراعة للاتجاه الصحيح الذي هو الدواء، متسائلا بالقول، “ما هو الحل البديل الذي تم تقديمه؟”، منتقدا اعتماد الحزب الأغلبي في رفضه للمشروع على المعطيات البيئية، وعلى رأسها استنزاف الفرشة المائية.
وذكر وهبي بالقرار الرائع لجلالة الملك بمناسبة عيد الفطر والقاضي بالعفو على معتقلي الريف المحكمون ب20 سنة، معتبرا هذه ستسحق أن يتم تثمينها ونقدم على ضوئها حلا جذريا لمساعدة جلالته في إدارة الأمن العام واستتبابه لحل هذا المشكل، مؤكدا أن هذا دين على رقبة الجميع يتطلب إيجاد حلول سريعة ومنفذ قانوني لأولئك المتابعون بزراعة الكيف.
وقال عبد اللطيف وهبي، ” الجميع كان يعتقد أننا سنقدم ملتمس رقابة إذا صوت فريق العدالة والتنمية ضد قانون الكيف، وهذا خطأ، لأن هناك وسائل دستورية أخرى سنستعملها، وكنوز وأشياء كثيرة موجودة في الدستور يمكن أن نقدمها”.
خديجة الرحالي
