قال عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، السيد عبد اللطيف وهبي، إنه “يجب أن نفرق ما بين أوضاع حالية لعبت فيها الجائحة دور الكاشف المعري للعيوب والنقائص، وبين التراكمات التي تمخضت عن السياسات الحكومية طيلة السنوات العشر الماضية. وهنا قد تنتفض الأغلبية الحكومية، وتحتج على الاقتصار فقط على عشر سنوات، وتطالب بالذهاب إلى ما قبل ذلك في رصد السياسات العمومية”.
وأضاف وهبي في مداخلة وجهها لرئيس الحكومة، باسم الفريق النيابي للبام، خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، التي عقدت اليوم الاثنين 12 يوليوز الجاري، قائلا: “جوابنا هنا بسيط ومنطقي، فعشر سنوات هي المدة التي مرت على اعتماد دستور جديد للمملكة، دستور دشن مرحلة جديدة في تأطير الحياة المؤسساتية والسياسية والمجتمعية بشكل عام. وأعاد صياغة أدوار وحدود المؤسسات والعلاقات في ما بينها، وكان من أبرز ذلك توسيع أدوار الحكومة وتمكينها من صلاحيات واسعة لإدارة الشأن العام ، وتبويء المسؤولية السياسية الحزبية مرتبة عالية عبر ربط تشكيل الحكومة بصناديق الاقتراع وبالإرادة الشعبية”.
واعتبر النائب البرلماني في ذات المداخلة، أن تقييم هذه الفترة يعتبر ضروريا لفهم الوضع الذي نوجد فيه الآن، “وبالخصوص أن الأغلبية الحكومية طيلة هذه الفترة طغى عليها لون سياسي واحد، وهو أمر يجب منطقيا أن يكون إيجابيا بالنسبة إليها لأنه يضمن لها الاستمرارية، والاستمرارية تعني التوفر على الرصيد الزمني الكافي لإطلاق الأوراش وتتبعها طيلة ولايتين كاملتين، وقبل ذلك يمكنها من هندسة الأوراش على مدى زمني كافٍ وفق رؤية آنية ومستقبلية تراعي احتياجات المغاربة وتحدد تفاعل المغرب مع تطور المحيطين الإقليمي والدولي”.
واسترسل وهبي في مداخلته، “رغم كل هذه الإمكانات المتاحة، يكفينا النظر إلى الواقع للتأكد من حجم الإخفاقات. فأمامنا الآن طريقتان للتقييم تفضيان معا إلى نفس النتيجة، إذ يمكننا أن نختار تقييما عاما ماكروسكوبيا يستحضر الخلاصات النهائية ولا يتطلب منا أكثر من دقيقتين، أو نعتمد تقييما مفصلا معززا بالأرقام والمشاريع على الورق، والوعود في الهواء لنقف عند نفس الخلاصات”.
وفي نفس السياق، قال عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة “إن التقييم العام يمكن أن نوجزه في كلمات محدودة: عشر سنوات من التدبير الحكومي على خلفية وعود انتخابية غير مسبوقة لننتهي إلى الخلاصة الرهيبة التي كشفتها الجائحة، وهي أن ثلثي المغاربة يعيشون بالاقتصاد غير المهيكل. هذه مصيبة بكل المقاييس تختزل وحدها الإجابة الشافية على السؤال التقليدي: لماذا عجز المغرب عن اللحاق بالبلدان الصاعدة؟ وهو ما لم نجد له جوابا في تصريح السيد رئيس الحكومة حول نتيجة العمل الحكومي”، مضيفاً، “عشر سنوات من التدبير الحكومي ومن الضجيج والكلام الغليظ والتهجم الدائم على المعارضة وكأنها هي المسؤولة عن التدبير، وفي النهاية اكتشفنا أن مستشفياتنا لم تصمد أمام بضعة آلاف من المرضى في بلد ال36 مليون نسمة”.
وزاد قائلا، “عشر سنوات من التدبير الحكومي والتباهي بالقاعدة الشعبية والقوة الموهومة لنكتشف أن اندماج التعليم في منظومة التكنولوجيا الرقمية يوجد في وضعية بدائية لم يرق حتى إلى مستوى تفاعل المراهقين مع التكنولوجيا، ما جعل حكاية التعليم عن بعد نكتة مضحكة، بل مبكية في الحقيقة، وعشر سنوات من التدبير العشوائي أوصلتنا إلى حالة الرعب من شبح التقويم الهيكلي السيء الذكر بفعل اختيار الحلول السهلة في التمويل، عبر اللجوء إلى الاستدانة وتكبيل الأجيال المقبلة بسلاسل الديون وإملاءات الدائنين، وعشر سنوات من التدبير وأغلب أنشطتنا خدماتية غير قارة تبخرت بمجرد إغلاق الحدود، فيما الصناعة التي لا يخجل البعض من الافتخار بمنجزاتها لم تتجاوز لحد الآن توطين شركات أجنبية لم يفد وجودها مطلقا في بناء قاعدة صناعية وطنية مغربية، وعشر سنوات من الخلط بين الصياح وبين معنى التدبير المسؤول، ولا زالت فلاحتنا مركزية في إنتاج القيمة، ولا زال ترقب كرم السماء بالأمطار مرادفا للسياسة الفلاحية”.
وأضاف وهبي متسائلاً، “هل نحتاج بعد هذا إلى التدقيق والتمحيص؟”، ليجيب، “ليكن. ولكن قبل ذلك لا بد من التذكير لعل الذكرى تنفع قصيري الذاكرة. لقد كان أول ما انكبت عليه الحكومة قبل عشر سنوات وهي تدشن عملها وبين يديها عشرات القوانين التنظيمية والمشاريع وانتظارات المواطنين، أن سارعت بإصدار القانون المنظم للتعيين في المناصب العليا نعم التعيينات أول ما اهتمت به الحكومة، وهذا وحده يفسر ما بداخل العقل الاستراتيجي الذي تهتدي به الحكومة، ويا ليتها نجحت في هذا الأمر، على الأقل ما كان صاحب الجلالة ليضطر إلى التوجيه في خطابه الأخير إلى ضرورة مراجعة مقاييس التعيين في المسؤوليات”.
خديجة الرحالي
