وجه النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، كيلاً من الانتقادات اللاذعة، للحكومة حول طريقة معالجتها لعدد من الملفات خلال فترة الحجر الصحي، وفي تتبعها لبعض القرارات.
وأكد عبد اللطيف وهبي في مداخلة له خلال الجلسة العمومية التي عقدة صباح اليوم الأربعاء 20 ماي الجاري، مناقشة عرض رئيس الحكومة حول “تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي 2020″، (أكد) أن الحكومة تعيش تناقضات، بين توجه وزير للصحة الذي يعالج الأزمة من منطق تقنوقراطي صرف يعد القرارات من منطق تحويل الدولة إلى مجرد مصحة تحصي عدد المصابين وتدار بوصفة طبية، أو وزير للمالية الذي أصبح مجرد محاسبا لصندوق، أو وزير للتجارة اختزل المغرب في حجم الكمامات، مشيرا إلى أن ” الجميع كان ينتظر من الحكومة فتح حوار عميق وجريء، وبأجندة زمنية دقيقة حول كذلك مستقبل مسارنا الديمقراطي وطبيعة تعاملنا مع استحقاقاتنا الوطنية، باعتبارها التزام دستوري وتعاقد اجتماعي وثابت من ثوابت الأمة، التي علينا أن لا نترك مصيرها إلى آخر لحظة زمنية، فالديمقراطية ليست قرارا ظرفيا، ولكنها اختيار واضح لا يتغير مهما تغيرت الظروف الصحية”.
وعبر عبد اللطيف وهبي، عن تفاجئه من مضمون عرض السيد رئيس الحكومة الذي جاء خاليا من البيانات والأرقام والمعطيات حول الكثير من جوانب الأزمة، من قبيل:حقيقة حجم مدخرات الصندوق الخاص بتدبير الجائحة، وحجم ووجهة المبالغ التي صرفت، وتصنيف القطاعات المتضررة وغير المتضررة، ومعايير صرف الدعم، والجهات التي استفادت من الدعم بدون وجه حق، وعدد الفئات التي لازالت تنتظر نصيبها من الدعم في البوادي والقرى والمداشر، وغيرها من البيانات.
أما المجال الفلاحي الذي اعتبره وهبي قطب الرحى في الاقتصاد الوطني، فلم يقدم رئيس الحكومة بيانات بخصوص واقع هذا القطاع، وحول تصور الحكومة لرفع المعاناة المزدوجة “الجفاف والوباء” التي يعانيها الفلاحون والكسابة، جراء تداعيات سنة جافة.
وقال وهبي مخاطباً رئيس الحكومة، “كان عليكم السيد رئيس الحكومة أيضا أن تقدموا لنا بيانات حول ما قمتم به بخصوص ربط الدعم ببطاقة “الرميد”، خاصة وأننا نجد اليوم مواطنين حاملين لهذه البطاقة وهم في وضعية هشة ولم يستفيدوا من الدعم بمناسبة هذه الجائحة”.
وأضاف في ذات المداخلة “كما كنا ننتظر أيضا أن تحددوا لنا في بياناتكم كذلك أولويات سياساتكم العمومية إبان الحجر الصحي وبعد أزمة كوفيد 19، فنحن نعتبر أن القطاعات الاجتماعية، ولاسيما الصحة والتعليم، قطاعين يجب أن يتصدرا اهتماماتنا جميعا، لأنهما مجالين يجب أن نخرجهما من دائرة الحسابات السياسية الضيقة، من أجل كسب رهانات التعلم عن بعد بالمواصفات العلمية الدقيقة، وبتكافؤ الفرص بين جميع أبناء الوطن سواء في المجال الحضري أو القروي”.
معتبرا أن النهوض بصحة القرب أصبح أولوية ملحة، والاستثمار في الموارد البشرية الطبية والبحث العلمي في شتى المجالات بات أمرا لا محيد عنه، لأن هذه الموارد البشرية الوطنية اليوم هي التي وجدناها في الصفوف الأمامية تتحمل جزء كبيرا من أعباء هذه الأزمة.
وزاد وهبي مسترسلاً في خطابه “إن مجالات اقتصادية متعددة كانت مصدر دخل هام لخزينتكم، اكتشفت نفسها خلال أزمة هذا الوباء أنها وحيدة، وعلى رأسها قطاع السياحة الذي تركته الحكومة وحيدا لمواجهة الوباء، فأضحت استثمارات هذا القطاع مهددة بالإفلاس، وتركت ألاف الأيادي العاملة المؤهلة لمواجهة مصيرها المجهول، علما أن هذا القطاع يشكل نواة أساسية لرؤيتكم الإستراتيجية ل 2030، والتي أصبحت الآن هدفا استراتيجيا لإهمالكم الاقتصادي”.
“أما المقاولات الصغرى والمتوسطة بما فيها مئات الآلاف من المقاهي والمطاعم، والحمامات والتجار الصغار والحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية وأصحاب النقل العمومي وغيرهم من الفئات والمقاولات، فهي ما زالت تعاني العزلة، منها من أفلس ومنها من ينتظر”، يضيف وهبي.
وفي علاقة بموضوع طريقة تدبير المؤسسات البنكية لجائحة انتشار فيروس “كورونا”، فعاب عبد اللطيف وهبي عليها وهي التي تراكم الأرباح منذ 60 سنة، قائلا: “كنا نعتقد أن مرحلة الوباء هاته هي فرصة لتؤكد من خلالها هاته الأخيرة أنها ثروة وطنية حقيقية لفائدة الوطن والمواطن، وليست مجرد صناديق حساباتية تراكم الأرباح في الرخاء مقابل تراجعها عن تقديم خدمات لفائدة الاقتصاد الوطني وللمواطنين في فترة الأزمات”. مؤكدا أنه لا يمكن أن تكون هذه الأبناك مؤسسات وطنية إلا إذا أقدمت على خطوات تعبر من خلالها عن الانخراط القوي في توفير الدعم والسيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك لفائدة الأفراد.
ولم يفت وهبي ضرورة الإشارة إلى ملف المغاربة العالقين بالخارج، رافضا أن تتخلى الحكومة على مواطنيها العالقين بالخارج، واختيارها أن يكون نصيبهم من الحجر خارجيا، وتركهم تحت رحمة حكومات أخرى.
وأبرز وهبي أن ملف المغاربة العالقين بالخارج سيظل وصمة عار في جبين الحكومة، لعدم تحملها المسؤولية في إرجاع مواطنينا لبلادهم، رغم النداءات المتكررة من هنا وهناك، مستغربا كيف أن هذا الموضوع أصبح قضية اتهامات بين وزراء داخل الحكومة، ورئيس للحكومة لا يتوفر على موقف واضح، تاركا مواطنين مغاربة يواجهون مصيرهم المجهول، مؤكدا في ذات الوقت أن وضعية العالقين بالخارج ليست خطأ سياسيا كبيرا فحسب، بل هي جريمة عدم تقديم مساعدة لمواطنين في حالة خطر.
وخلص عبد اللطيف وهبي إلى أن “الوضع الحالي المتسم بالصعوبة والتعقيد يملي علينا أن نفكر بشكل جماعي، بغاية الخروج من هذه الأزمة متعافين صحيا، ومتراصين اجتماعيا، وبأفق اقتصادي واعد، وأن تكون لنا الجرأة السياسية المشتركة لفتح حوار شفاف، نزيه ومسؤول، حول حقيقة وضعنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وحول إمكانيات الفرص المتاحة أمامه آنيا ومستقبلا، ومن تم صياغة جواب جماعي مبني على أسس متينة ومتوافق بشأنها”.
خديجة الرحالي
