أكدت؛ عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، ياسمينة حجي، أن مناقشة الميزانية المخصصة لقطاع الصحة هي مناسبة سنوية لتسليط الضوء على ما تحقق في هذا القطاع، والوقوف على الإكراهات والتحديات التي تقف عائقا أمام تقدمه وجعله في مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين، في أفق تجويد الأداء العمومي في هذا المضمار.
وأبرزت حجي، في مداخلة لها في إطار الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم السنة المالية 2023، بحضور الوصي على القطاع، أن الجميع متفق اليوم على أن قطاع الصحة ببلادنا يعيش وضعية مقلقة لا تبعث على الارتياح؛ والأمر يحتاج إلى إرادة سياسية صادقة وقوية للمضيء قدما نحو تنزيل العديد من الإصلاحات، معتبرة في هذا السياق ما جاء في جواب السيد رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية الأخيرة وما تضمنه رده بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2023 من أرقام مهمة تخص قطاع الصحة ببلادنا؛ بالإضافة للعديد من الأوراش المفتوحة في القطاع والتدابير والإجراءات المزمع تنفيذها لإصلاح وهيكلة المنظومة الصحية ببلادنا، فهي إذن تشكل إضافة نوعية ولبنة أساسية نحو إصلاح شامل ومهيكل لهذا القطاع.
وقالت حجي، للوزير “كما أن الإجراءات والتدابير التي تفضلتم ببسطها في عرضكم القيم أمام لجنتنا تجسيد للإرادة القوية نحو بناء نظام صحي قوي ومتين، رغم الإكراهات والتحديات التي يواجهها هذا القطاع والتي تقتضي مواجهة العديد من الأعطاب البنيوية التي عمرت طويلا داخل هذه المنظومة والتي هي ليست وليدة اليوم”.
ونبهت حجي الوزير إلى أن إقبال بلادنا على تحويل 11 مليون من الأشخاص المسجلين في إطار نظام المساعدة الطبية “راميد” نحو نظام التغطية الصحية الإجبارية، سيسهم في الرفع من الإقبال على المؤسسات الاستشفائية.
واعتبرت السيدة حجي أن تشخيص الوضعية التي يعيشها هذا القطاع اليوم يمكن إرجاعها للعديد من العوامل في مقدمتها تراكم فشل السياسات لسنوات؛ حيث لم تفلح الحلول الترقيعية التي تم نهجها في معالجة الكثير من الاختلالات البنيوية، بالإضافة إلى الأزمة الثلاثية التي ألمت ببلادنا المتمثلة في تداعيات جائحة كورونا، وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية، وتوالي سنوات الجفاف، كلها عوامل أرخت بظلالها على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين؛ وبالتالي عدم تمكن العديد منهم مسايرة حاجياتهم الصحية، كما أرخت بظلالها أيضا على الاقتصاد الوطني وتركت أثرا بالغا على ميزانية الدولة الشيء الذي سينعكس لامحالة على الميزانية المخصصة للقطاع وتنفيذ الالتزامات المسطرة خلال برمجة ميزانية الصحة لسنة 2023.
وعلى الرغم من ذلك، ثمنت حجي باسم الفريق البامي الزيادة المسجلة في مشروع الميزانية المخصصة للقطاع برسم السنة المقبلة وهو ما اعتبرته ضروريا بحكم حجم الإنتظارات والمشاريع المقبلة. وكل الإجراءات الهادفة لثمين الموارد البشرية وتعزيز قدرات المنظومة الصحية من خلال إصلاح نظام التكوين وإحداث الوظيفة الصحية والانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية.
تحرير: خديجة الرحالي / تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
