تضمن مشروع القانون المالي برسم سنة 2021 ضريبة جديدة على الأجور، والتي ستشمل ما يقارب 200 ألف موظف مدني في القطاع العمومي، دون احتساب موظفي القطاع الخاص، وهو ما يعادل حوالي 34 في المائة من الموظفين في هذا القطاع.
واقترحت الحكومة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة2021، سن ضريبة جديدة بنسبة 1.5 في المائة على الأجور التي تصل في مجموعها الصافي 120.000 درهم سنويا، وهو ما يعني ضريبة بـ 150 درهما على الأجر الشهري الذي يعادل أو يفوق 10 آلاف درهم صافية.
وبررت الحكومة هذه الضريبة الجديدة أنها تدخل في إطار المساهمة الاجتماعية التضامنية على الدخول والأرباح، لتعبئة الموارد لفائدة الفئات الهشة وتعزيز التضامن الاجتماعي، سيمتد سريانها لسنة واحدة (سنة2021)، في حالة ما تمت المصادقة عليها بشكل نهائي خلال مسار المصادقة على مشروع القانون المالي.
وبحسب تقرير حول الموارد البشرية المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2021، فإن عدد موظفي الدولة المدنيين ارتفع بشكل إجمالي بنسبة 1.37 في المائة، حيث انتقل من 560.497 موظفا سنة 2010 إلى 568149 موظفا سنة 2020 بمعدل نمو سنوي قدره 0.14 في المائة.
ويضيف التقرير، أن الضريبة التي سيخضع لها الأشخاص الذاتيون الخاضعون للضريبة على الدخل سواء تعلق الأمر بالدخل المهني أو الفلاحي أو العقاري، أو الرواتب والدخول المعتبرة في حكمها، ستطبق كذلك على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، باستثناء الشركات المعفاة من الضريبة على الشركات بصفة دائمة والشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص عليه لفائدة القطب المالي للدار البيضاء.
وسيتم احتساب هذه الضريبة على أساس مبلغ الربح الصافي الذي يعتمد لاحتساب الضريبة على الشركات وذلك بنسبة 2.5 في المائة للشركات التي يقع ربحها في شريحة 5 ملايين إلى 40 مليون درهم، و3.5 في المائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي 40 مليون درهم.
سارة الرمشي
