صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس بالقصر الملكي بالدار البيضاء مجلسا وزاريا

ترأس جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم السبت فاتح يونيو 2024، بالقصر الملكي بالدار البيضاء مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.
وتضمن البلاغ، الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني، أنه في بداية أشغال المجلس، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة.
وحسب البلاغ فقد أكدت الوزيرة أن إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها، فضلا عن تنفيذ الإصلاحات في بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وذلك لضمان خدمة عمومية سهلة المنال وعالية الجودة، وتسريع ورش إعداد السياسة المساهماتية للدولة.
وأبرزت الوزيرة أن السياسة المساهماتية للدولة تشكل إحدى الركائز الأساسية لمشروع إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي ستضطلع بها الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. كما تعكس التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمة الدولة، ودورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وطريقة تنفيذ هذه السياسة.
وأوضحت الوزيرة أن هيكلة السياسة المساهماتية للدولة ترتكز حول التوجهات الاستراتيجية السبع، تتعلق أولها بتكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية.
وترتكز هذه التوجهات على جعل قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية محركا للاندماج القاري والدولي : بما يساهم في الاستجابة للتحديات الجيو-استراتيجية، وضمان مصالح المملكة والمساهمة في تعزيز التعاون جنوب – جنوب، وخاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة.
وتهم التوجهات اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كركيزة أساسية للنهوض بالاستثمارات الخاصة : من خلال إقامة شراكات إرادية مع القطاع الخاص، في إطار من التكامل وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الدينامية الاقتصادية الوطنية.
كما تركز على تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كعامل محفز لاقتصاد تنافسي ووسيلة لتقاسم القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المنتج؛ وكذلك اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كفاعل نشيط في ما يخص العدالة المجالية، وفي خدمة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمالي والرقمي
وتهم هذه التوجهات كذاك اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كمدبر مسؤول للموارد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة؛ وتعزيز الدور النموذجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية من حيث الحكامة وحسن الأداء .
وبعد أن صادق المجلس الوزاري على هذه التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، تمت دراسة والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
ويهدف هذا المشروع إلى إضافة المؤسسات التالية: وكالة تنمية الأطلس الكبير ؛ والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي؛ والهيئة العليا للصحة؛ والمجموعات الصحية الترابية؛ والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ؛ والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري.
وحسب البلاغ فقد تم حذف “المعهد العالي للقضاء” من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، حيث سيتم تعيين مدير هذه المؤسسة من قبل جلالة الملك، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقا لأحكام القانون المتعلق بإعادة تنظيم هذا المعهد.
كما تمت إضافة منصب “رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية” إلى لائحة المناصب العليا بالمؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.
وصادق المجلس الوزاري على أربعة مراسيم تهم المجال العسكري، وذلك تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يوليها للنهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لأفراد القوات المسلحة الملكية.
ويتعلق الأمر بمشاريع المراسيم التالية: مشروع مرسوم بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، ومشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم في شأن النظام الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، وكذلك مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، وأخيرا مشروع مرسوم بتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم.

وطبقا للفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة : وبمبادرة من وزير التجهيز والماء، تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بتعيين كل من : السيد مصطفى فارس، مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ والسيد محمد الشرقاوي الدقاقي، مديرا عاما للشركة الوطنية للطرق السيارة.

وحسب البلاغ فإنه وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عين جلالة الملك كلا من: السيد طارق حمان، مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛ والسيد طارق مفضل، في منصب الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة.

وذكر البلاغ أنه بمبادرة من وزير النقل واللوجستيك، عين جلالته، أعزه الله، السيد عادل الفقير مديرا عاما للمكتب الوطني للمطارات”.