8 مارس .. بأي حال عدت ياعيد؟

بواسطة بام في 2021-03-08

إيمان عزيزو

يشكل الثامن من مارس من كل عام يوما مهما لكل الفاعلات والفاعلين في الحركات النسائية والحقوقية والمجتمع المدني وكذا الأحزاب الحداثية من أجل الوقوف عند ما حققته المراة المغربية من مكتسبات عبر نضالات عدة وكذا من اجل التذكير بالتزام كل القوى الحية من أجل تعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتحقيق المساواة بين المراة والرجل التي عبر عنها المشرع المغربي من خلال دستور2011، إذ يعتبر التمكين الاقتصادي من المداخل الأساسية لإرساء المساواة بين النساء والرجال إذ يعتبر وسيلة مهمة لمحاربة التخلف ويساهم بشكل كبير في النهوض باقتصاد المجتمع. حسب تقرير البنك الدولي فإن المغرب يحتل المرتبة 143 من أصل 153 فيما يخص تقليص الفوارق التي تهم المشاركة في النشاط الاقتصادي الوطني ومشاركة اقتصادية للنساء لا تتعدى 22% مقابل 77% للرجل. نسبة بطالة 14% للنساء مقابل 8,4% للرجال. نسبة تشغيل المرأة 18% مقابل 65% للرجل.

كل هاته الأرقام تبين الحيف الذي تعاني منه النساء في مجال تمكين المرأة اقتصاديا بالرغم من ما تنص عليه أسمى وثيقة دستورية لسنة 2011 وكذا الإتفاقيات التي وقعها المغرب بهذا الخصوص إذ يسجل تفاوت كبير بين الخطابات الرسمية والبرامج المسطرة من طرف الحكومة وواقع الممارسة , فكل الأرقام تدل على عدم وجود رغبة حقيقية في تمكين المرأة اقتصاديا بل أكثر من ذلك تسجل تراجعات كثيرة في المكتسبات إذ انخفضت نسبة مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية من 28% إلى 22% وهو ما يؤكد انعدام إرادة سياسية حقيقية من أجل دعم المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل في مجال المساهمة الاقتصادية.

فرغم كل البرامج التي سطرتها الحكومة في الولاية السابقة والحالية والخطابات الرسمية الداعمة للمرأة وضرورة حضورها وتحملها للمسؤولية في مجالات عدة وولوجها إلى المناصب العليا لم تحصل المرأة إلا على 10% من المناصب, 137 من أصل 1260 منصبا.

نحن في حاجة ماسة إلى أن تلعب الأحزاب الحداثية الديموقراطية اليوم دورها وتتحمل مسؤوليتها المنوطة بها وأن تتفاعل مع مطالب الجمعيات والحركات النسائية التي تناشد الفاعل السياسي من اجل نهج سياسية وطنية وجهوية مع استحضار العدالة المجالية من اجل كسب رهان الديموقراطية وبلورة نموذج تنموي قادر على استيعاب والإستجابة إلى المطلب الدستوري القاضي بحق المرأة كالرجل في ولوجها للموارد الاقتصادية وضمان استقلاليتها ومساهمتها في تنمية وطنها, وهنا لابد من الإشارة أيضا وفي إطار استشراف المستقبل إلى ضرورة توفير كل الاليات الضرورية لتعليم الفتيات في المجالين القروي والحضري من أجل ضمان نشأة جيل من النساء قادرات على كسب رهانات التنمية الاقتصادية لبلادنا.