إيمان عزيزو
يشكل الثامن من مارس من كل عام يوما مهما لكل الفاعلات والفاعلين في الحركات النسائية والحقوقية والمجتمع المدني وكذا الأحزاب الحداثية من أجل الوقوف عند ما حققته المراة المغربية من مكتسبات عبر نضالات عدة وكذا من اجل التذكير بالتزام كل القوى الحية من أجل تعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتحقيق المساواة بين المراة والرجل التي عبر عنها المشرع المغربي من خلال دستور2011، إذ يعتبر التمكين الاقتصادي من المداخل الأساسية لإرساء المساواة بين النساء والرجال إذ يعتبر وسيلة مهمة لمحاربة التخلف ويساهم بشكل كبير في النهوض باقتصاد المجتمع. حسب تقرير البنك الدولي فإن المغرب يحتل المرتبة 143 من أصل 153 فيما يخص تقليص الفوارق التي تهم المشاركة في النشاط الاقتصادي الوطني ومشاركة اقتصادية للنساء لا تتعدى 22% مقابل 77% للرجل. نسبة بطالة 14% للنساء مقابل 8,4% للرجال. نسبة تشغيل المرأة 18% مقابل 65% للرجل.
كل هاته الأرقام تبين الحيف الذي تعاني منه النساء في مجال تمكين المرأة اقتصاديا بالرغم من ما تنص عليه أسمى وثيقة دستورية لسنة 2011 وكذا الإتفاقيات التي وقعها المغرب بهذا الخصوص إذ يسجل تفاوت كبير بين الخطابات الرسمية والبرامج المسطرة من طرف الحكومة وواقع الممارسة , فكل الأرقام تدل على عدم وجود رغبة حقيقية في تمكين المرأة اقتصاديا بل أكثر من ذلك تسجل تراجعات كثيرة في المكتسبات إذ انخفضت نسبة مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية من 28% إلى 22% وهو ما يؤكد انعدام إرادة سياسية حقيقية من أجل دعم المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل في مجال المساهمة الاقتصادية.
فرغم كل البرامج التي سطرتها الحكومة في الولاية السابقة والحالية والخطابات الرسمية الداعمة للمرأة وضرورة حضورها وتحملها للمسؤولية في مجالات عدة وولوجها إلى المناصب العليا لم تحصل المرأة إلا على 10% من المناصب, 137 من أصل 1260 منصبا.
نحن في حاجة ماسة إلى أن تلعب الأحزاب الحداثية الديموقراطية اليوم دورها وتتحمل مسؤوليتها المنوطة بها وأن تتفاعل مع مطالب الجمعيات والحركات النسائية التي تناشد الفاعل السياسي من اجل نهج سياسية وطنية وجهوية مع استحضار العدالة المجالية من اجل كسب رهان الديموقراطية وبلورة نموذج تنموي قادر على استيعاب والإستجابة إلى المطلب الدستوري القاضي بحق المرأة كالرجل في ولوجها للموارد الاقتصادية وضمان استقلاليتها ومساهمتها في تنمية وطنها, وهنا لابد من الإشارة أيضا وفي إطار استشراف المستقبل إلى ضرورة توفير كل الاليات الضرورية لتعليم الفتيات في المجالين القروي والحضري من أجل ضمان نشأة جيل من النساء قادرات على كسب رهانات التنمية الاقتصادية لبلادنا.
