أكدت؛ عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة؛ ياسمينة حجي، أن مشاريع الميزانيات الفرعية المدرجة ضمن لجنة القطاعات الاجتماعية، عكست المبادئ الأساسية التي انبنى عليها البرنامج الحكومي، كما عكست أيضا التوجه الاجتماعي للحكومة التي وضعت ضمن أولوياتها مختلف القضايا الاجتماعية والتنموية بغية الاستجابة لحاجيات ولتطلعات المواطنات والمواطنين.
ونوهت حجي في مداخلة لها باسم فريق البام النيابي خلال مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية المدرجة ضمن لجنة القطاعات الاجتماعية، يومه الجمعة 11 نونبر 2023، على مستوى قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، بالزيادة المسجلة في مشروع الميزانية المخصصة للقطاع، حيث عرفت ارتفاعا يقدر ب 4.5 مليار درهم بنسبة 19 بالمائة، هذا المبلغ المهم سيسهم لامحالة في تطوير المنظومة الصحية وتأهيلها بالشكل الذي يجعلها قادرة على مواجهة مختلف التحديات والطوارئ، لاسيما وأن بلادنا مقبلة على تحويل 11 مليون من الأشخاص المسجلين في إطار نظام المساعدة الطبية “راميد” نحو نظام التغطية الصحية الإجبارية.
كما ثمنت حجي الموارد البشرية وتعزيز قدرات المنظومة الصحية؛ من خلال إصلاح نظام التكوين وإحداث الوظيفة الصحية والانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتأهيل العرض الصحي الجهوي من خلال مواصلة مشاريع بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجهوية، مع مواصلة برنامج بناء وتأهيل المراكز الاستشفائية الإقليمية ومستشفيات الأمراض النفسية ومستشفيات الاختصاصات، بالإضافة إلى إحداث نظام معلوماتي مندمج “الذي نعتبره ثورة رقمية يندرج في إطار ورش تعميم الرقمنة الذي انخرطت فيه بلادنا”.
وفي قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اعتبرت حجي أن أجرأة الهيكلة الجديدة للقطاع وكذا أهدافه خطوة إيجابية أسهمت في معالجة العديد من الإشكاليات والإكراهات والتحديات المتعددة التي تعترض القطاع، بحيث أن الاختصاصات الجديدة المسندة للقطاع أسهمت بشكل جدي في التخفيف من حدة البطالة التي بلغت ناقص 1.6 بالمائة.
فبالعودة إلى الميزانية الفرعية للوزارة خاصة قطاع الشغل، أبرزت حجي أنها عرفت ارتفاعا مهما جدا، بنسبة بلغت 110.05 بالمائة، هذه الزيادات نالت منها ميزانية الاستثمار نسبة مهمة بلغت 9.91 بالمائة الأمر الذي سينعكس إيجابا على دعم المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة ويسهم في خلق مناصب شغل جديدة، وتحفيز الشباب على الإبداع والابتكار وزرع روح المقاولة لديهم.
وبخصوص قطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اعتبرت حجي هذا القطاع حيويا لدوره الكبير في النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين، عبر تدخلاته المتعددة، وطبيعة الفئات الاجتماعية المستهدفة، لذا فهو في حاجة إلى مجهودات كبيرة لتدارك التراكمات، “ولنا أمل كبير في انخراط المواطنات والمواطنين في عملية التسجيل في السجل الوطني للسكان من أجل تحديد الفئات المستحقة للدعم والتضامن”.
وفي هذا الصدد، سجلت المتحدثة بارتياح الارتفاع الذي عرفته الميزانية المخصصة للقطاع الاجتماعي بحوالي 126 مليون درهم، وهو ما سينعكس إيجابا على مختلف البرامج المزمع تنزيلها والمتمثلة في إدماج مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى النهوض بحقوق المرأة؛ التنمية الاجتماعية والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحماية الأسرة والأطفال والأشخاص المسنين.
خديجة الرحالي
