شكَّلَ؛ تمكين موظفي الجماعات الترابية من الترقية وتسوية الوضعية الإدارية عن طريق الشواهد الجامعية المحصل عليها، محور السؤال الشفوي الموجه من طرف عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة؛ دة.حنان أتركين؛ إلى وزير الداخلية.
وأبرزت أتركين في معرض سؤالها أن إطار موظفي الجماعات الترابية، يزخر بكفاءات هامة حاصلة على دبلومات وشواهد عليا، لكن دون أن تحظى بالدرجة الإدارية الملائمة لمؤهلها العلمي، وهو ما يجعلها تصنف في سلالم أدنى من رتبتها العلمية، وتوكل لها محام غير مواتية مع تخصصها ومؤهلاتها وكفاءتها.
واسترسلت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة: “وفي الوقت الذي يحظى فيه موظفو الإدارات العمومية، بإمكانية الترقية وتسوية الوضعية الإدارية عن طريق الشواهد الجامعية المحصل عليها، فإن موظفي الجماعات الترابية يطالهم الحيف بخصوص هذه النقطة ويجعلهم في وضعية تمييز غير مبرر، ولا مقبول قياسا بنظرائهم، علما أن الإطارين (الوظيفة العمومية والجماعات الترابية)، تخرجا من نفس الجامعات والمعاهد، وحصلا على الدبلومات والتكوين نفسه”.
وبناء على ما سبق؛ تتساءل أتركين عن الخطوات العملية التي تعتزم الوزارة القيام بها، لتوحيد التعاطي مع ملف الموظفين بغض النظر عن الجهة الإدارية المعنية (إدارة عمومية/جماعات ترابية)، خاصة فيما يتعلق بالترقية وتسوية الوضعية الإدارية عبر الشواهد الجامعية المحصل عليها؟ وأيضا مآل إعداد القانون المتعلق بموظفي الجماعات الترابية الذي تحيل عليه القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية؟.
مراد بنعلي
