سعر قنينة الغاز (البوطان)، التأمين الإجباري وسعر القمح ودعم سوق الشغل واجراءات أخرى كثيرة بسطها الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي خلال تناوله الكلمة التوجيهية بالمؤتمر الجهوي للحزب بجهة فاس مكناس، صبيحة اليوم السبت 19 نونبر الجاري بفاس.
واستعرض وهبي مجموعة من القرارات الكبرى التي اتخذتها الحكومة خلال اجتماعات متتالية وتهم الاقتصاد الوطني، حيث أن الدولة وفرت مبالغ مالية كبيرة لدعم الأسعار والمحافظة على استقرارها.
وقال وهبي إن الحكومة بذلت جهدها الجهيد لتثبيت استقرار سعر بيع قنينة الغاز (البوطان)، أمام تقلبات السوق التي من شأنها التأثير على سعر بيعها، بسرده للنفقات المخصصة لدعم غاز البوطان برسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، مفيداً أن النفقات سجلت ارتفاعا بنسبة 70 في المائة، أي بمعدل 97 درهما لكل قنينة من فئة 12 كلغ.
كما أبرز الأمين العام أن الحكومة تتوقع أن ترتفع تكلفة دعم استيراد القمح لهذه السنة بأكثر من 8,5 مليار درهم، إضافة إلى 1,3 مليار درهم الموجهة لدعم للدقيق الوطني من القمح اللين؛ وأن تكاليف المقاصة لهذه السنة ينتظر أن تسجل ارتفاعا بنسبة 72 في المائة دون احتساب تكاليف دعم مهني النقل العمومي.
وبخصوص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أكد وهبي أنه كان لصالح ما يناهز 4 ملايين أسرة في وضعية هشاشة، من خلال تخصيص ما يناهز 9,5 ملايير درهم، وهو ما سيضمن لهذه الفئات الولوج للمؤسسات الاستشفائية على غرار باقي المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية.
وعن تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، قال الأمين العام إن الحكومى قررت تخصيص 4,6 ملايير درهم إضافية، ليبلغ بذلك إجمالي الميزانية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية أزيد من 28 مليار درهم مع إحداث 5500 منصبا ماليا مخصصا للقطاع الصحي، إلى جانب تخصيص ما يفوق 1,5 مليار درهم لزيادة أجور مهنيي الصحة.
ولتوفير الأدوية وضمان علاج الفئات المعوزة داخل المستشفيات العمومية، أكد الأمين العام أنه سيتم الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للأدوية إلى حوالي 2 مليار درهم.
وفيما يخص الورش المتعلق بتعميم التعويضات العائلية في إطار عمل الحكومة بورش الحماية الاجتماعية، أنهى وهبي إلى علم مؤتمرات ومؤتمري جهة فاس مكناس، أن الحكومة ستعمل على الشروع بتنزيله قبل نهاية سنة 2023، حيث سيستفيد منه حوالى 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، و3 ملايين أسرة في وضعية هشاشة وبدون أطفال في سن التمدرس.
وفيما يتعلق بإصلاح منظومة التربية والتعليم، سجل الأمين العام أن مشروع قانون المالية الجديد خصص 6,5 مليار درهم، إضافية، لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة للقطاع حوالي 69 مليار درهم، موضحا أنه تم تخصيص 2 مليار درهم لتسريع تعميم التعليم الأولي و حوالي 1,8 مليار درهم للرفع من عدد المستفيدين من المطاعم والداخليات، إلى جانب 1,6 مليار درهم لبرنامج الدعم المشروط بالتمدرس “تيسير” الذي سيتم استبداله بالتعويضات العائلية نهاية سنة 2023.
وللنهوض بوضعية الأساتذة والأطر التربوية، قال وهبي، “سيتم إحداث ما يفوق 20 ألف منصبا ماليا، وتسوية متأخرات الترقية، مع إيلاء أهمية كبرى للتكوين الذي سيخصص له ما يقارب 4 ملايير درهم برسم الفترة 2022-2026. كما سيتم بناء 224 مؤسسة تعليمية وإعادة هيكلة 1746 بناية مدرسية”.
وزاد الأمين العام، مسترسلا في ذات المداخلة: “فيما يخص قطاع التعليم العالي وإصلاح الجامعة المغربية سيتم أيضا تخصيص 600 مليون درهم إضافية للنهوض بهذا القطاع، كما خصصت الحكومة، ما يناهز 4 ملايير درهم للرفع من الأجور والتعويضات في قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي”.
كما سلط الأمين العام الضوء على الإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة من أجل تخفيف العبء الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة، والذي سيكلف 2,4 مليار درهم، مبيناً أنه فيما يتعلق بتيسير الولوج إلى السكن اللائق، الحكومة ستعمد إلى إحداث دعم مباشر للأسر لاقتناء، السكن بدل المقاربة القائمة على النفقات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري، والتي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي
والاجتماعي.
وانتقل وهبي ليؤكد أنه في مجال تشجيع إدماج الشباب في سوق الشغل، يتواصل تنزيل برنامج “أوراش” الذي يروم خلق 250 ألف منصب شغل، خلال سنتي 2022 و 2023، والذي خصص له مشروع قانون المالية لسنة 2023، ما يناهز 2,25 مليار درهم هذا فضلا عن مواصلة برنامج “انطلاقة”، إلى جانب برنامج “فرصة” الذي خصص له هذا المشروع 1,25 مليار درهم.
وخلصَ وهبي ليفيد أنه في مجال مناصب الشغل؛ سيتم إحداث 48 ألفا و212 منصبا ماليا مقابل 43 ألفا و 860 سنة 2022.
فاس- تحرير: خديجة الرحالي ويوسف العمادي/ تصوير : ياسين الزهراوي ومصطفى جوار.
