ادبدا: المغرب يشهد دينامية متواصلة تؤهله لاستقطاب استثمارات دولية في مجال صناعة السيارات
أكد؛ عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، شيخ احمدو ادبدا؛ أن قطاع السيارات يحظة بدعم وعناية كبيرة من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عبر إشراف جلالته على تدشين عدد من المصانع وتوقيع الاتفاقيات، تحت رئاسته الفعلية كبروتوكول الاتفاق الموقع في 19 يونيو 2015، وترأسه في دجنبر 2017 لحفل توقيع 26 مشروعا استثماريا صناعيا في قطاع السيارات.
وقال ادبدا، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 22 نونبر 2022 بمجلس المستشارين، “إننا في فريق الأصالة والمعاصرة نسجل بإيجابية حصيلة التدابير المعتمدة للرفع من قدرات وإنتاجية صناعة السيارات بالمغرب، ونتطلع إلى آفاقها التنافسية والاستمرار في موقع الريادة إقليميا، خاصة وأن بالمغرب يشهد دينامية متواصلة تؤهله لاستقطاب استثمارات مجموعة من الفاعلين الدوليين في المجال، ما سيجعل المملكة منصة إنتاج وتصدير قوية ومتنوعة وجاذبة، قادرة على المنافسة على الصعيد الدولي”، مضيفا أن المغرب يساعده في ذلك الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والأمن والاستقرار السياسي، وكلها عوامل جالبة لرؤوس الأموال، كما تشكل بنية تحتية مؤهلة للاستقبال، وتبني مناطق التجارة الحرة، وتنوع الشراكات السياسية والاقتصادية للبلاد، بجانب اتساع سوق السيارات المحلي.
وشدد المستشار البرلماني على أهمية ما تحقق في هذا الباب، حيث انتقلت صادرات هذا القطاع من 20 مليار درهم سنة 2012، لتصل متم غشت 2022 إلى ما قيمته 66.7 مليار درهم مقابل، كما مكن القطاع من خلق 75 ألف منصب شغل سنة 2013، لينتقل إلى حوالي 140 ألف حاليا، وإنتاج أكثر من 700 ألف سيارة، مما جعل إيراداته تتجاوز عائدات الصادرات التقليدية للمملكة في قطاعي الزراعة والفوسفات، مبرزا أن تعزيز تنافسية القطاع ساعدت على إحداث مهن صناعة السيارات، وظهر بفضلها جيل جديد من مؤسسات للتكوين في مهن صناعة السيارات.
وذكر ادبدا أن قطاع صناعة السيارات أصبح يشكل قاطرة للاقتصاد الوطني، بالنظر لارتباطه الوثيق بصناعات أخرى من قبيل (الحديد، البلاستيك، النسيج، الأسلاك الكهربائية، البطاريات…)، متسائلا حول فاتورة استيراد هذه المواد من العملة الصعبة، والاستثمار البحثي في المهن التقنية سواء بالتعليم العالي او على مستوى مؤسسات التكوين المهني.
وطالب المتحدث ذاته الوزارة الوصية على القطاع بإنشاء مصانع للسيارات وكذا الصناعات المرتبطة بها، كالأسلاك الكهربائية وإطارات العجلات وغيرها، بالمناطق الجنوبية التي تعرف نهضة تنموية مرتبطة بتنزيل النموذج التنموي للمناطق الجنوبية، مؤكدا أن قطاع السيارات سيزيد من جاذبية المنطقة ويعطيها دفعة قوية في مجال التشغيل، كما سيساهم في التخفيف من تكاليف التصدير بحكم القرب الجغرافي من دول جنوب الصحراء.
سارة الرمشي