مالية 2023.. المرابط.يدعو لفتح المجال أمام المستثمرين المغاربة والأجانب وتبسيط المساطر الإدارية
قال؛ رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ إن “التحالف الحكومي الحالي كان ذكيا وجد موفق في إحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وذلك بالنظر للأدوار الكبيرة والمهمة التي يلعبها الاستثمار في النهوض بالاقتصاد الوطني باعتباره المحرك الأساسي والقلب النابض للاقتصاد، ويستحيل الوصول إلى بناء اقتصادي وطني قوي ومزدهر في ظل استثمار ضعيف مشتت وهش”.
جاء ذلك في مداخلة له، اليوم الخميس 24 نونبر 2022، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وأضاف المرابط أن أهم إشكالية كانت تحول دون بلوغ حل جذري وشاف لجل الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعرفها بلادنا، تتمثل في تعدد المتدخلين وتنوع واختلاف السياسات العمومية المتبعة من قبلهم لمعالجة إشكالية ما، موضحا أن فريق الأصالة والمعاصرة حين كان في المعارضة لطالما أكد أن العائق الأساسي للفشل في حل جل المعضلات الاقتصادية والاجتماعية، هو غياب الانسجام والتناسق والالتقائية بين السياسات العمومية المتبعة من قبل القطاعات الوزارية المعنية بمعالجة ظاهرة ما.
وبخصوص تقييم السياسات العمومية، أكد المستشار البرلماني أن هذا القطاع بالغ الأهمية وله أثر جد مهم في تجويد السياسات العمومية والوقوف على مكامن الخلل والإجابة عنها، وتوحيد جهود القطاعات الوزارية، وبالتالي تطوير الأداء الحكومي، معتبرا أن مفهوم تقييم السياسات العمومية من المفاهيم والاختصاصات الحديثة التي أتى بها دستور 2011، الذي نص لأول مرة في التاريخ السياسي والدستوري المغربي على صلاحيات البرلمان في تقييم السياسات العمومية من خلال الفصل 70.
وشدد المرابط على أن هذه الوزارة ينتظرها عمل كبير جدا يحتاج إلى مجهودات استثنائية لبلوغ الأهداف المرجوة، خاصة على مستوى قطاع الاستثمار الذي تعتريه جملة من المشاكل، من قبيل فتح المجال أمام المستثمرين المغاربة والأجانب، وتبسيط المساطر الإدارية، وتوفير الوعاء العقاري الخاص بالاستثمار، وتقديم تحفيزات للتشجيع على الاستثمار في العمالات والأقاليم الفقيرة والهامشية قصد تحقيق العدالة والمجالية والاجتماعية وغيرها من التحديات المطروحة اليوم أمام الحكومة، خاصة في ظل الوضعية الصعبة التي يعيشها الاقتصاد المغربي.
سارة الرمشي/ياسين الزهراوي