حورية ديدي: لا يمكن تصور إصلاح شمولـي لقطاع العدالة دون قوانين وتشريعات تسندها

أكدت؛ عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب؛ حورية ديدي، على الأهمية التي يوليها الفريق لموضوع مراجعة القانون الجنائي، وما تضمّنه من تعزيز لضمانات الـمحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، وتقوية مركز الضحية في الإجراءات الجنائية، وتبسيط الإجراءات والـمـساطر الجنائية، وغيرها من الـمقتضيات.

وذكرت ديدي، في مداخلة لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية، المنعقدة يومه الاثنين 28 نونبر 2022، كذلك بأهمية قانون الـمسطرة الـمدنية، وإعداد نص خاص بالعقوبات البديلة، وتضمين الـمرصد الوطني للإجرام فـي الهيكلة الجديدة لوزارة العدل.

وقالت ديدي في مداخلتها، “لا يجادل أحد على ما تـمـثّـله العدالة من أهمية استراتيجية في بناء الصرح الديمقراطي؛ فهي عمادُ دولة الـمؤسسات، القائمة على احترام حقوق الأفراد والجماعات، وصون حرياتهم؛ لذلك ما فتئَ جلالة الـملك، نصره الله، يُـولـي هذا القطاع الأهميةَ التي يستحق”.

وفي ذات السياق، تضيف البرلمانية البامية، “تعدّ التشريعات عصب السياسة الجنائية، لذلك لا يمكن بأي حالٍ من الأحوال تصور إصلاح شمولـي لقطاع العدالة دون قوانين وتشريعات تسندها، وتـُحدِث الأثر الـمطلوب على أرضِ الواقع”.

تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر