مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار
صادق؛ مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 29 نونبر 2022، في جلسة تشريعية على مشروع القانون الإطار رقم 03.22 المتعلق بميثاق الاستثمار، كما أحيل عليه من مجلس النواب.
ويشكل هذا القانون خطوة أساسية في الإصلاحات الوطنية الطموحة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول الرائدة على المستوى الإقليمي والجهوي والدولي، من خلال تثمين مؤهلاته العديدة وتعزيز ثقة المستثمر في المستقبل.
في هذا السياق، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن ما يميز قانون الإطار الجديد ويكسبه قوته، هو شموليته لكل الاستثمارات سواء الكبيرة منها أو الصغيرة، كما أنه جاء ليشمل جميع المستثمرين المغاربة والأجانب على حد سواء وليغطي جميع الجهات بالمملكة وبدون استثناء، مشيرا إلى العمل الكبير الذي ينتظر الحكومة فيما يتعلق بتقليص الفوارق بين عمالات وأقاليم المملكة في جذب الاستثمارات، ما سينعكس إيجابا على توزيع السكان في مختلف المناطق ببلادنا ويسهم في استقرار الأسر ويخفف الضغط على المدن الكبرى بالمملكة.
ونوه الفريق بمضامين هذا المشروع، الذي يعد جسر عبور للاقتصاد الوطني وصورة تقدم للمستثمرين المغاربة والأجانب، لكسب ثقتهم وبالتالي فتح الآفاق أمامهم للاستثمار في بلادنا، داعيا الحكومة إلى الاستمرار في وضع الآليات التي من شأنها تشجيع المبادرات وتسهيل ريادة الأعمال ودعم الاستثمار وتعزيز المناخ الاقتصادي، علاوة على التنفيذ الأمثل للإجراءات المختلفة القادرة على خلق ديناميكية استثمارية، وتسريع مشاريع الإصلاح ذات الصلة، مع ضمان مراقبة تنفيذها على أرض الواقع.
واعتبر فريق “البام” أنه كان من الضروري وضع بعض الضوابط الجديدة، من خلال إعطاء المزيد من التماسك والفعالية لهذا النظام، بهدف زيادة حصة الاستثمار الخاص في إجمالي الاستثمار من الثلث فقط إلى الثلثين في أفق عام 2035، وهو ما من شأنه أن يخلق فرص عمل جديدة، ويعزز التنمية العادلة للمناطق، ويعطي الأولوية للقطاعات الواعدة في الاقتصاد المحلي.
أما بخصوص معادلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يضيف الفريق، فميثاق الإستثمار الجديد يعد فرصة لإعادة النظر فيما يتعلق بتركيز الدولة على القطاعات السيادية والأعمال الكبرى، الملاحظ أن ميزانية الاستثمار تبلغ حوالي 240 مليار درهم، وهي من أعلى المعدلات في العالم، ومع ذلك، فإنه لا يولد نموا قويا ولا ينتج الكثير من الوظائف، من ثم، تدعو الحاجة إلى إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر، إذ لا يمكن تنشيطه إلا إذا وفرت ظروف مواتية له، مثل اقتصاد السوق بقوانينه القائمة على أقصى قدر من البحث عن الربح، وهو المعطى الذي أخذه ميثاق الاستثمار الجديد في الحسبان مع مختلف التدابير المحفزة.
سارة الرمشي