المرابط: مالية 2023 جاءت مؤكدة وفاء الحكومة للاستراتيجية الملكية لبناء الدولة الاجتماعية
قال؛ رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ إن “مشروع قانون مالية سنة 2023 وعند قراءته قراءة متأنية وبموضوعية تاريخية، ندرك جيدا أننا أمام سياسة تنموية وسياسة حماية اجتماعية تتكرس وتتعمق للسنة الثانية على التوالي”، مضيفا “مالية السنة المقبلة وبالقدر الذي جاءت فيه تحت ضغط سياق دولي وبيئي مطبوع بالأزمات ومحفوف بالمخاطر، بالقدر الذي جاءت مؤكدة وفاء الحكومة للاستراتيجية الملكية السامية لبناء الدولة الاجتماعية، التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس يؤكد عليها لخدمة تقدم الوطن وتقوية الاندماج الاجتماعي للمواطن المغربي”.
وأضاف المرابط، في كلمة له باسم الفريق خلال جلسة عمومية عقدت اليوم الاثنين 5 دجنبر الجاري لمناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، (أضاف) أن المتتبع لسياسة حكومة اقتراع الثامن من شتنبر 2021 سيقتنع لا محالة أن المملكة المغربية تدخل في مرحلة جديدة في مسار بنائها لقوتها الوطنية، فرغم الظروف الدولية المطبوعة بتداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية، والسنة الفلاحية التي قد تنبئ بندرة التساقطات المطرية مما قد يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، فإن الحكومة، لم تركن لخطاب التباكي ولم تختبئ وراء المؤشرات الاقتصادية الصعبة للمرحلة، وواصلت تشبثها بسياسة مالية واقتصادية واجتماعية طموحة، تنسجم مع مقتضيات النموذج التنموي المغربي الذي ارتضته الدولة المغربية لمستقبلها.
وأورد المتحدث ذاته، “هذه الشجاعة السياسية الفريدة التي تجلت في سياسة الحكومة الحالية إن كانت تدل على شيء، فإنما تدل على أننا نعيش أدلة واقعية وملموسة على قوة دولتنا الوطنية النامية، فالمملكة المغربية اليوم، وكما هو تاريخنا منذ أربعة عشر قرنا، تتمتع بقيادة ملكية حكيمة تجسد التوجهات التاريخية للأمة المغربية، ولها حكومة منتخبة بأغلبية منسجمة قوية وببرنامج تنموي ينهض عن تصور يترجم توجهات الأمة في قرارات وبنى مؤسساتية وأهداف واقعية تنموية، موضحا أن المغرب اليوم يتمتع بسلم اجتماعي أساسه حوار اجتماعي ديناميكي يقوي الاندماج الاجتماعي للمواطن المغربي تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
ويزيد اعتزازنا بالدولة المغربية اليوم، يضيف المرابط، عندما نستحضر، بفخر ما حققته الدبلوماسية من انتصارات بفضل توجهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي كللت بتحقيق مكتسبات كبيرة قاريا ودوليا، منذ تقديم المملكة المغربية لمبادرة الحكم الذاتي سنة 2007، مما أفشل مناورات خصوم وحدتنا الترابية ودفع مجلس الأمن إلى استصدار القرار 54-26 الذي أضفى المزيد من المصداقية على الحل المغربي لهذا النزاع المفتعل، مشيدا، في الوقت ذاته، بالقوات المسلحة الملكية وبعناصر الدرك الملكي والأمن الوطني والإدارة الترابية والقوات المساعدة والوقاية المدنية الذين لا يدخرون جهدا للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره.
ونوه المستشار البرلماني بإيجابية المنهجية الحكومية المعتمدة في إعداد القانون المالي برسم سنة 2023، والتي انطلقت من مقاربة تشاركية، مكنت الحكومة من الاستماع إلى وجهات نظر الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، حيث كانت جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة (أكتوبر 2022)، فرصة لتقديم ومناقشة العناصر الجوهرية للمشروع، كما أن الحكومة استجابت بشكل إيجابي للتوصيات والاقتراحات الواردة في التقرير السنوي لبنك المغرب وتقارير المندوبية السامية للتخطيط وأجرأة قانون إصلاح الجبايات، إبان إعداد مشروع القانون المالي 2023.
وشدد المرابط على أن مشروع قانون المالية يحمل العديد من المرجعيات الهامة المؤطرة بتوجيهات صاحب الجلالة في مجال استكمال التغطية الصحية الإجبارية، ومعالجة إشكالية الماء وجعل الاستثمار رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، كما جاء في خطاب صاحب الجلالة بتاريخ 14 أكتوبر 2022 بمناسبة افتتاح البرلمان، كما يتأسس مشروع القانون على مرجعية النموذج التنموي في مجال تعزيز الرأسمال البشري والحماية الاجتماعية، كنقطة قوة في وثيقة مشروع قانون المالية، والتي تبلغ كلفتها 51 مليار درهم، كما سجل باعتزاز العزم القوي لمشروع قانون المالية على تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، القائمة على تعميم ورش الحماية الاجتماعية وذلك بتخصيص أزيد من 9.5 مليار درهم من ميزانية الدولة، وهو ما يضمن إخراج 4 ملايين أسرة من وضعية هشاشة.
وأردف قائلا “إننا في فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، نعتبر أن شعار الدولة الاجتماعية يعني في جوهره جعل المواطن ضمن الأولويات الكبرى في مسلسل الإصلاح، من خلال ترسيخ مبادئ التضامن والتكافل والتآزر الاجتماعي، وينطلق من مأسسة الحوار الاجتماعي وهو ورش عملت الحكومة على الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عن جولاته، بما يقارب 6.7 مليار درهم، مقابل تمسك الحكومة بدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق عبر صندوق المقاصة، والتي رغم الضغوط والكلفة المالية تمسكت الحكومة وبقوة بحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، حيث لا يمكننا إلا أن نشيد بجرأة الحكومة وشجاعتها في سياق دولي وظروف مناخية قد تنذر لا قدرالله بسنة صعبة”.
تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: المصطفى جوار وياسين الزهراوي