ترأس؛ وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، أشغال الندوة الدولية حول “الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان”، المنعقدة بمراكش يومي 7 و 8 دجنبر 2022.
ونوه وزير العدل في كلمة له بالمناسبة، بمبادرة تنظيم هذا الحدث الدولي الهام والأول من نوعه، الذي يجمع مسؤولين رفيعي المستوى، وخبراء دوليين مهتمين بقضايا حقوق الانسان، وممثلين عن الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة التي أصبحت اليوم فاعلا رئيسيا على المستويين الدولي والوطني.
وأوضح وهبي أنها قد باتت، من جهة، الآلية المؤسساتية المكلفة بمواكبة الديناميات الاستراتيجية وتتبع التنسيق مع الجهات الفاعلة المعنية على المستوى الوطني، ومن جهة أخرى، الآلية القارة المكلفة بتتبع تنفيذ الالتزامات في العلاقة مع المنظومات الدولية والإقليمية لحقوق الانسان.
وأكد المسؤول الحكومي أن التزام المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، بقضايا حقوق الانسان، على مستوى السياسات والمؤسسات والآليات والممارسات، يتواصل من خلال ترصيد المكتسبات والتجارب الوطنية بالغة الأهمية، والتي تجسدها، بقوة، عديد الإصلاحات والمبادرات الاستراتيجية والمهيكلة.
واستعرض الوزير تجربة العدالة الانتقالية والحقوق اللغوية الأمازيغية، والإصلاحات التشريعية التي تخص قضايا المرأة والطفل والهجرة على رأسها. مشيرا إلى أن إطلاق أوراش اقتصادية واجتماعية تهم التنمية البشرية والمستدامة والنموذج التنموي الجديد والحماية الاجتماعية والطاقات النظيفة والمتجددة جزء من هذا المسار الذي تم التأصيل له وتعزيزه بالإصلاح الدستوري العميق الذي شكل استجابة لتطلعات القوى الحية الوطنية وانعكاسا لمختلف الديناميات السياسية والحقوقية والتنموية الوطنية.
خديجة الرحالي
