أكد؛ وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، أن المملكة المغربية، بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي يرعى قضايا حقوق الانسان، اختارت أن تكون من الدول الأولى التي أحدثت الآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان تحت مسمى “المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان”.
وأبرز الوزير في كلمته الافتتاحية في أشغال الندوة الدولية حول “الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان”، المنعقدة بمراكش يومي 7 و 8 دجنبر 2022، أن إحداث هذه الاَلية يأتي وعيا من المملكة بالحاجة إلى تطوير السياسة الوطنية في مجال حقوق الإنسان وتقوية منهجية وأساليب ووسائل العمل، وتجويدا للعلاقة مع تتبع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، باعتبارها دولة طرفا في جميع الاتفاقيات الأساسية في هذا المجال وفي معظم البرتوكولات الملحقة بها.
وأضاف الوزير مفيداً في ذات الكلمة، أن إحداث هذه المؤسسة يأتي كذلك حرصاً من المملكة المغربية على مواكبة التطورات المرتبطة بتزايد حجم الالتزامات الدولية واتساع نطاقها وتعدد الفاعلين المعنيين بها، ومراعاة لمتطلبات التخصص والحكامة المؤسساتية، بما يمكن من تحقيق الانسجام في السياسات والبرامج العمومية، ويضمن، بالنتيجة، التنسيق والحوار والتعاون والتشاور بين مختلف الفاعلين، من قطاعات حكومية وبرلمان ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني.
وأطلع الوزير الحاضرين بهذا الحدث الدولي على سعي المملكة إلى جعل هذه الآلية الوطنية فضاء مؤسساتيا قارا يلتئم فيه مختلف الفاعلين المعنيين بتعزيز حقوق الانسان، حيث أنيط بها تنسيق تتبع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان، باعتبارها خيارا وطنيا استراتيجيا ولا رجعة فيه، من خلال توليها إعداد التقارير الوطنية المقدمة الى هيئات المعاهدات ومجلس حقوق الانسان والردود والأجوبة المقدمة في إطار آلية البلاغات الفردية وتلك المقدمة الى الإجراءات الخاصة والمفوضية السامية لحقوق الانسان، فضلا عن تنسيق زيارات الإجراءات الخاصة الى المملكة المغربية.
وجدد الوزير التأكيد على أن الحكومة المغربية جعلت تتبع الوفاء بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان جزء أساسيا ضمن السياسة الحكومية، حيث حرص السيد رئيس الحكومة، اعتبارا لكون أعمال التنسيق المؤسساتي في هذا المجال يمارس داخل فضاء المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، على دعوة المندوبية الوزارية إلى إيلاء العناية الضرورية لتتبع تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بتقديم وفحص التقارير الوطنية أمام آليات الأمم المتحدة، وكذا تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عقب فحص تلك التقارير.
وأشار الوزير إلى أن دعوة رئيس الحكومة للمندوبية الوزارية قد كانت لإعداد تصور بشأن تفعيل توصيات لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة عقب فحص التقرير الوطني الخامس والسادس مثالها الأبرز. كما كان لتعزيز المعرفة الحقوقية عبر مبادرة المؤتمر العلمي الجامعي حول حقوق الإنسان نصيب ضمن اهتمامات الحكومة.
وأكد الوزير وهبي أن الحكومة المغربية واعية تمام الوعي بأهمية تحديث هذه المؤسسة وتطوير وسائل عملها وتجويد تدخلاتها، تنفيذا للتوجيهات الملكية المعلن عنها في الرسالة الملكية السامية بمناسبة الذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 2018، من خلال مراجعة الإطار القانوني المنظم لها وتمكينها من الوسائل المالية والإدارية الكفيلة بتعزيز وظائفها وأدوارها وتطوير منهجيتها، وبمراعاة مكانتها في قلب التنسيق المؤسساتي وترصيد تجربتها وتنمية خبرتها بما يمكن من الوفاء بالالتزامات الدولية بكل مهنية وحرفية وجودة.
وأوضح الوزير أن الاختيار الوطني بإحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، يتعزز اليوم وأكثر من أي وقت مضى، مع توجه متنام للعديد من الدول بإحداث آليات وطنية مماثلة، في العشر سنوات الأخيرة، بعد صدور تقرير المفوضة السامية لحقوق الانسان لسنة 2012 حول نظام هيئات المعاهدات، حيث تزايد عددها وتنوعت أدوارها وتدخلاتها، مما أفضى إلى بروز ديناميات على مستوى مكانتها دوليا وتطور بالنسبة لوظائفها وطنيا.
وتطلع الوزير أن تشكل هذه الندوة الدولية الهامة، مبادرة تأسيسية على مستوى تقاسم التجارب الناجحة وتبادل الممارسات الفضلى والخبرات، ومناسبة مواتية لتبادل الرأي ووجهات النظر والتفكير بشأن سبل تحقيق التعاون المطلوب بين الآليات الوطنية خدمة لقضايا حقوق الانسان، مؤكداً أن المملكة المغربية ستبقى مستعدة للتجاوب مع كل المبادرات الوجيهة التي من شأنها تعزيز مكانة الأمم المتحدة وتقوية أدوارها وتطوير نظامها في مجال حقوق الانسان في ظل عالم تتزايد فيه المخاطر والأهوال والتحديات.
خديجة الرحالي
