أكدت رئيسة لجنة المساواة وتكافؤ الفرص المنبثقة عن المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، السيدة نبيلة بنعمر، أن الوضعية الحقوقية للنساء المغربيات قطعت أشواطا مهمة، بفضل الاختيار الديمقراطي الذي اختاره المغرب، مستلهمة من الإرادة الملكية السامية.
وأوضحت رئيسة اللجنة في كلمتها الافتتاحية للندوة الوطنية حول “رهانات إصلاح مدونة الأسرة في ظل الاتفاقيات الدولية” المنعقدة يومه السبت 4 فبراير 2023، بقصر المؤتمرات الولجة بمدينة سلا، أن الوضعية الحقوقية للمرأة على المستوى الدولي عرفت تطورا كبيرا منذ اعتماد ميثاق الأمم المتحدة سنة 1945، وعالجت مشاكل وضعية المرأة ووسعت مجال حمايتها وتعزيز موقعها القانوني.
وسردت السيدة بنعمر أهم هذه الاتفاقيات التي تعنى بوضعية النساء بالعالم، أبرزها القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة الموقعة عام 1979 والتي بدأ تنفيذها في عام 1981، ولكنها تطرح إشكالات عديدة على المستوى المحلي.
وتابعت السيدة رئيسة لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، أن الاختيار الديمقراطي الذي اختاره المغرب، جعله ينخرط وبشكل جاد ومسؤول في كل المؤتمرات الدولية المهتمة بالمرأة، مبرزة أن المغرب صادق على الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية CEDAW، مع الرفع التدريجي لللتحفظات التي سبق وسجلها على بعض بنود الاتفاقية.
وعن دواعي تنظيم الندوة؛ أفادت السيدة بنعمر أن مجموعة من التساؤلات مازالت تطرح على طاولة النقاش وضرورة مراجعة مدونة الأسرة، والمرتبطة أساسا بمدى توافق التشريع المغربي مع اتفاقيات حقوق المرأة وكذا إشكالات التطبيق على أرض الواقع، إلى جانب أسئلة عديدة مرتبطة بما أنجز وما يجب إنجازه بعد قطع أشواط مهمة وبصفة استثنائية فيما يخص حقوق النساء.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي وعبد الرفيع لقصيصر
