أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، أن نظام الفوترة المعتمد من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يخضع لقوانين موحدة على صعيد التراب الوطني، ويرتكز على المراقبة الكشفية للعداد، مرة كل شهرين، وبفوترة شهرية.
وأفادت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة النواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 6 فبراير 2023، أن الزبون يتسلم فاتورته عند كل شهر وبالتعاقب كما يلي: فاتورة الشهر الأول مقدرة على أساس متوسط الاستهلاك اليومي للزبون؛ وفاتورة الشهر الثاني الموالي للتسوية، ترتكز على أساس قراءة فعلية للعداد.
وأوضحت الوزيرة أن المكتب عمد إلى وضع تدابير من قبيل: اعتماد نظام معلوماتي (SAP) في احتساب ومراقبة عملية الفوترة ومعدات تقنية جديدة (TSP) لتسهيل عملية القراءة وللمزيد من ضبط نتائجها؛ واعتماد عدادات مسبقة الدفع في العالم القروي، مما يسمح للزبناء بترشيد استهلاكهم للكهرباء والتحكم فيه؛ والتعميم التدريجي للقراءة الشهرية لعدادات زبناء الجهد المنخفض، بدل قراءتها مرة كل شهرين؛ بالإضافة الى اقتناء تجهيزات قياسية محمولة، وإنشاء مختبرين كل منهما مجهز بجهاز يمكن من معايرة ومراقبة العدادات والقيام بعمليات الفحص الميترولوجية، من أجل ضمان توافق العدادات مع المتطلبات المعيارية والتحقق من أنها تستوفي مختلف شروط القياس.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن المصالح المحلية للمكتب مطالبة بمواكبة الشكايات التي تتوصل بها، وذلك بالتأكد من صحة أرقام الاستهلاك، ثم القيام في حال ثبوت أي خطأ بالتعديلات الضرورية حتى لا يؤدي الزبون سوى تكلفة استهلاكه الحقيقي.
خديجة الرحالي
