أكدت، المستشارة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، صفية بلفقيه أن معظم الأسر المغربية تبدي قلقها من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، في سياق متسم بارتفاع التضخم.
وسجلت بلفقيه، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 07 فبراير 2023 بمجلس المستشارين، أن التقارير الدولية تثير إشكالية تضخم أسعار الغذاء المحلية وارتفاعها في مختلف أنحاء العالم، موضحة أن استطلاعا أجرته المندوبية السامية للتخطيط، يظهر في مجمله أن 76.8% من الأسر تتوقع ارتفاعا متواصلا للأسعار، وأن 98.9% من الأسر المغربية أكدت أن العام الماضي سجلت زيادات في الأسعار، كما تشير البيانات الرسمية إلى بلوغ معدل التضخم 6.6% سنة 2022.
وأثارت المستشارة البرلمانية الانتباه إلى أن الظرفية الحالية الصعبة المتسمة بتداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية، وتأثيرها الكبير على القطاعات الحيوية وسلاسل الإنتاج والتوريد، يؤثر على قدرة الاقتصاد الوطني على الخروج من الوضعية الحالية وتجاوز الأزمة الظرفية، ومع ذلك تمضي الحكومة بخطى ثابتة في تنفيذ الإصلاحات التي أعلنت عنها، بما ينسجم مع التوجيهات الواردة في النموذج التنموي الجديد، ومع توجهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقالت المتحدثة ذاتها، إن الرهان الأكبر اليوم، هو إقرار الدولة الاجتماعية، ومنها ضمان القدرة الشرائية وضبط ومراقبة الأسعار وضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الغذائية الأساسية، وهو ما يتطلب من الحكومة مواصلة المجهودات المبذولة للحفاظ على استقرار تزويد السوق الوطنية، عبر وضع سيناريوهات لتكوين المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية المصنعة، وتعزيز التنسيق بين الوزاري ومع المهنيين، وكذا العمل مع المهنيين من أجل استيراد المواد الأولية بأثمنة تفضيلية، بالإضافة إلى ضرورة واستعجالية إطلاق سياسة وطنية للإنتاج تبعده تدريجيا عن الارتباط الكلي بالسوق الدولية لضمان حاجياتنا من هذه المواد الأولية.
وأضافت أن الحكومة مطالبة بتفعيل مختلف الآليات القانونية والإدارية المعتمدة لمراقبة الأسعار من قبيل، ضرورة استدامة عقد اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، والرفع من قدراتها التواصلية مع الرأي العام الوطني، وتكثيف دوريات مراقبة إشهار الأثمان، وضبط المخالفات، بشكل دوري وأفقي من أسواق الجملة الى محلات التقسيط، وفي المدن والقرى.
تحرير: سارة الرمشي/تصوير: ياسين الزهراوي
