بعدما تغنى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بحصيلة حكومته المرحلية، خرج محمد أبودرار رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ليضرب بهذه الحصيلة عرض الحائط، ويقدم بالدلائل الملموسة والمؤشرات مايبين هزالة الحصيلة المرحلية للحكومة، وأنها تعتبر مجرد “حصيلة تصريف الأعمال”.
ويرى رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مداخلة ألقاها بإسم الفريق النيابي، خلال الجلسة العامة لمناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، التي عقدت صباح اليوم الأربعاء 22 ماي 2019، بمجلس النواب، بحضور رئيس الحكومة، بأن الواقع الملموس لا يزكي الخطاب المتفائل لرئيس الحكومة الذي تسلح فيه بلغة الأرقام، “بإن تراجع وتيرة الإصلاحات ببلادنا، وتلكؤ الحكومة في إنجازها والاختباء وراء خطاب هجين يجمع بين السلطة والمعارضة أفقد شرائح عريضة من المغاربة الثقة في العمل الحكومي وفي الفاعل السياسي وفي كثير من المؤسسات، وربما أفقدهم حتى الأمل في المستقبل”.
وقدم محمد أبودرار مجموعة من المؤشرات التي تؤكد على هزالة الحصيلة المرحلية للحكومة، وأولها ما كشفته تقارير المجلس الأعلى للحسابات بصورة دورية من مدى انتشار سوء التدبير والتبذير في القطاعات الحكومية وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، واستمرار الحكومة في الاستدانة المفرطة من أجل تنمية محدودة، وكذا تقرير البنك الدولي، الذي تضمن بأن نسبة النمو الاقتصادي لن تتجاوز، 2 في المائة وفي أفضل الأحوال 3 في المائة في أفق 2021 ، وبالإضافة إلى استمرار إرتفاع البطالة المزمنة والإعفاء الملكي لعدد من الوزراء بسبب تهاونهم في متابعة أوراش التنمية الجهوية والوطنية، ورفض الحكومة، بكل تهور، الكشف عن الدراسة المزعومة بشأن “الساعة المضافة”،و تخلي الوزراء عن مهامهم الدستورية وانشغالهم المبكر بالصراعات الانتخابوية لسنة 2021.
واستغرب محمد أبودرار من اتهام رئيس الحكومة للآخرين بالتشويش والتبخيس، متناسيا ثلاث حقائق صادمة عن سياق تشكيل الحكومة، أدت إلى هزالة الحصيلة الحكومية، متطرقا في هذا الصدد، للوقت الذي استغرقه تشكيل الحكومة وتقديمها لأول مشروع قانون مالي لها أزيد من 8 أشهر، وهو ” ما ضيع على الوطن دورتين برلمانيتين من التشريع، وتكبد الاقتصاد الوطني من جراء بلوكاج السيد عبد الاله بنكيران والبلوكاج الذي تسببت فيه الحكومة الحالية، خسارة مقدرة في 22 مليار درهم، وكثاني حقيقة لخصها أبودرار في تشكيل حكومة مفرطة السمنة تحت ضغط الترضيات وليس إبداع الاستراتيجيات، مكونة من 6 أحزاب وكأنها حكومة “وحدة وطنية”، وبمرجعيات مختلفة ومتباينة مع مرجعية حزبكم، وأخيرا حقيقة اشتداد حدة الصراع بين أحزاب الأغلبية الحكومية لأسباب انتخابية، بحيث هدد بعضهم بالنزول من سفينة الحكومة”.
