كشف الأرقام والمؤشرات الاقتصادية يظهر هوة ملحوظة بين تطلعات الحكومة ووعودها عند تعيينها وبين ما تحقق بعد مرور سنتين من عمر ولايتها الانتدابية، التصريح الحكومي حمل وعدا بتحقيق معدل نمو بين 4.5 و5.5 في المائة بين عامي 2017 و2021، لكن المؤشرات المسجلة تظهر نموا عند 2.8 في المائة في 2018 ولا تتجاوز توقعات 2019 معدل 2.7 في المائة وهو أقل من الحد الأدنى لتوقعات التصريح الحكومي.
معدل النمو وعجز الميزانية ومعدل البطالة وحجم التضخم كلها وضعت في ميزان نشاط الحكومة بالنظر للطموحات المعبر عنها في البرنامج الحكومي، وفي هذا الصدد حل نجيب الصومعي، الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، ضيفا على برنامج “في الاقتصاد”، الذي يبث على قناة “ميدي 1 تي في”، لمناقشة موضوع “الحصيلة الاقتصادية للحكومة: هل تسير أهداف البرنامج الحكومي نحو التحقيق”.
وقال الصومعي “الأرقام التي قدمها رئيس الحكومة أمام البرلمان بمجلسيه تتحدث عن نفسها وتؤكد أننا بعيدين جدا عن البرنامج والتصريح الحكومي، الذي تضمن خمس محاور أساسية”، مضيفا “الواقع أن التوازنات الماكرو اقتصادية تعرف إشكالات كبيرة وهو ما تفادى رئيس الحكومة الحديث عنه خلال تقديمه لحصيلة الحكومة المرحلية”.
وأضاف الخبير الاقتصادي “الحصيلة المرحلية للحكومة تتيح لنا فرصة للتدقيق أكثر في وضعية الهيكلة العامة للبنية العامة الاقتصادية الوطنية ومحاولة وضع النقاط على الحروف من أجل تقوية المردودية الاقتصادية، التي تؤكد جميع المؤشرات أنها دون المتوسط”، مشددا على أن الدستور أتاح ومأسس إمكانية فتح نقاشات للوقوف على الوضع الحقيقي لتقدم البرنامج الحكومي.
وبخصوص معدل النمو أردف نجيب الصومعي قائلا “نسب النمو المحققة بعيدة جدا عن الطموحات، خصوصا النمو الاقتصادي، الذي يعد عصب الحياة، إذ كان من واجب الحكومة أن تضع تدابير براغماتية واقعية للرفع من نسب النمو”، مبرزا “الحصيلة الحكومية طرحت في وقت يطبعه نقاش حاد حول النموذج التنموي الجديد، الذي أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنه بلغ مداه، فكان الأجدر برئيس الحكومة خلال تقديمه للحصيلة أن يتحدث عن مربط الفرس في تطوير هذا النموذج الجديد”.
وبالحديث عن صعوبات تخفيض الميزانية، قال عضو المجلس الوطني للبام “يجب إعادة هندسة الميزانية المغربية وتقييم الواردات، الذكاء والابتكار يقتضي أن نتجه نحو توسيع الوعاء الضريبي بطريقة ذكية لا تضر المقاولات والمواطنين، خصوصا أن 85 في المائة من مداخيل الدولة هي من الضرائب”، مضيفا “يجب إيجاد صيغة جديدة في التعامل مع الضريبة عبر إلغاء عدد من الضرائب غير النافعة وإقرار، في مقابل ذلك، ضرائب جديدة كالمساهمة في الاقتصاد المحلي”.
سارة الرمشي
