كشفت الحكومة عن خطتها لتعزيز قدرة الاقتصادي الوطني على استيعاب الصدمات، مؤكدة أن السعر المرجعي للدرهم خلال هذه السنة، ظل نسبيا مستقرا داخل نظاق التقلبات (+ 5 بالمائة) وقريبا من السعر المركزي لسلة العملات المكونة للدرهم مما يعكس ثقة الفاعلين الاقتصاديين في متانة الاقتصاد الوطني.
وأكدت الحكومة أن حزمة التدابير المتخذة والرامية إلى الحد من أثر ارتفاع الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطنين وكذا التخفيف من تداعيات التضخم على التكلفة الانتاجية للمقاولات، أسهمت إلى حد كبير في التحكم في معدل التضخم مقارنة مع باقي دول العالم، إذ حصر معدل التضخم في المغرب في + 6.6 بالمائة برسم سنة 2022، مقابل +7.3 بالمائة و+ 9.9 بالمائة على مستوى الدول المتقدمة والبلدان الناشئة والنامية على التوالي حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وفيما يخص المحافظة على قيمة الدرهم، أوضحت الحكومة أن من شأن سياسة تليين سعر الصرف التي اعتمدها المغرب منذ سنة 2018؛ أن تعزز قدرة الاقتصادي الوطني على استيعاب الصدمات الخارجية.
وأشارت الحكومة أن ترجيحات اليورو والدولار في سلة تسعير الدرهم ( 60 بالمائة بالنسبة لليروو و40 بالمائة بالنسبة للدولار الأمريكي)، تسهم بشكل كبير في تقليص تأثير تقبلات أسعار صرف الدولار واليورو على المبادلات الخارجية بشكل عام.
وأكدت الحكومة أنه إذا ما استوجب الأمر ذلك، بإمكان السلطات النقدية أن تتدخل في سوق الصرف الأجنبي (عملية بيع/ شراء عملات أجنبية مقابل العملة المحلية)؛ بهدف الحفاظ على قيمة الدرهم، لاسيما وأن مستوى الاحتياطيات من النقد الأجنبي الملائمة تسمح بذلك.
وفي هذا السياق، لفتت الحكومة إلى قيام بنك المغرب، في إطار إصلاح نظام الصرف بإعادة هيكلة إطار تدخلاته في سوق الصرف بهدف تقليصها تدريجيا من أجل تمكين السوق ما بين البنوك؛ من التطور بشكل أكبر والتحديد الأمثل للأسعار حسب قانون العرض والطلب على ألا يتم اللجوء إلى البنك المركزي وإلا كخيار أخير.
وسجلت الحكومة أن اللجوء إلى أدوات تغطية مخاطر سعر الصرف، أصبح أكثر اتساعا، مما يسهم في تقليص آثار تقبلات أسعار الصرف على التضخم المحلي، وذلك بفضل الدينامية الإيجابية التي عرفتها غرف التداول منذ اعتماد سياسة تليين سعر الصرف.
وأشارت الحكومة إلى انخفاض سعر الأورو مقابل الدولار الأمريكي خلال سنة 2022 بنسبة 11 بالمائة متراجعا إلى 1.05 مقابل 1.18 دولار أمريكي كموتسط خلال سنة 2021 في هبوط حادّ لم يشهده منذ عشرين سنة.
ويرجع ذلك أساسا، وفق الحكومة، إلى ضعف النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو في ظل ظرفية صعبة، فضلا عن تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي في المنطقة، مسجلة في المقابل، أنه من المتوقع أن يكون لارتفاع الدولار أمام اليورو تداعيات عالمية واسعة النطاق.
إلى ذلك، أكدت الحكومة تتابع بشكل يومي، أهم المؤشرات الاقتصادية الوطنية منها والدولية، لاسيما تطورات سوق الصرف، في إطار سياسية اليقظة التي اعتمدها، وذلك بهدف الاستعداد للاستجابة عن طريق اتخاذ إجراءات استباقية من شأنها أن تخفف تداعيات تقلبات السوق الدولية على الاقتصاد الوطني.
الشيخ الوالي
