ترأس أحمد أخشيشن، رئيس جهة مراكش –أسفي، يوم الأربعاء 24 يناير 2018، بمركب محمد السادس التابع لوزارة الأوقاف، فعاليات يوم دراسي، حول موضوع “الديمقراطية التشاركية والنموذج التنموي الجديد”،بحضور مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ووالي الجهة محمد صبري.
ومن أجل تحقيق مفهوم النموذج التنموي الجديد، أكد رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي، على أنه يبقى مشروطا بضرورة تكامل عمل الدولة عبر الإدارة العمومية وباقي مؤسساتها، مع أداء الجماعات الترابية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، موضحا في الوقت ذاته، أن الحكامة الجيدة لا تستقيم إلا في ظل الديمقراطية التشاركية.
ودعا أحمد اخشيشن رئيس جهة مراكش آسفي، كافة أطياف المجتمع المدني بجهة مراكش- أسفي إلى الانخراط في الدينامية التنموية للجهة عبر ضمان تمثيليتها في الهيئات الاستشارية كما نص عليها الفصل 139 من الدستور، وكذا المواد من 117إلى 122، من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
كما يدخل هذا اللقاء، في إطار الإجراءات المتعلقة بسبل تفعيل الشراكة بين مؤسسات القطاع العام وجمعيات المجتمع المدني، بهدف الانخراط الإيجابي للفعاليات الجمعوية في صياغة النموذج التنموي الخاص بجهة مراكش –أسفي، وتمكين المشاركين من الإلمام بالمستجدات المتعلقة بالمقتضيات الجديدة المتضمنة في القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والأقاليم والجماعات، والتي تخص جمعيات المجتمع المدني.
وكان من أهداف اللقاء الدراسي، خلق دينامية محلية تشاورية بين جميع المتدخلين لتكثيف الجهود من أجل جعل آليات الديمقراطية التشاركية رافعة للنموذج التنموي الجديد. وتطوير دليل عمل للجمعيات داخل الهيئات التشاورية. وتحسين قدرات منظمات المجتمع المدني للمساهمة في التنمية المحلية.
كما هدف اللقاء إلى تطوير أشكال التعاون والتنسيق بين المجتمع المدني والفاعلين في التنمية، وإطلاق تفكير حول المجتمع المدني والنموذج التنموي الجديد.
