أكدت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة؛ قلوب فيطح، أن مشكل السيادة الغذائية سيظل مطروحا على المدى القريب والمتوسط، في ظل الاعتماد الكبير على الواردات سواء فيما يتعلق بالعديد من المنتجات الأساسية أو فيما يرتبط بالمدخلات الضرورية للعديد من سلاسل الإنتاج الفلاحي الوطني.
وقالت فيطح في مداخلة لها باسم الفريق البامي، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، حول موضوع “السيادة الغذائية”، المنعقدة يومه الاثنين 8 ماي 2023، (قالت) “هذا الأمر الذي سيجعل قابلية اقتصادنا للتأثر بارتفاع الأسعار على المستوى العالمي أمرا لا مفر منه، وبالتالي هذا ما يفسر جزءا مهما مما وقع خلال الفترة الماضية من ارتفاع في معدلات التضخم والأسعار، والتي ضربت بقوة القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأضافت فيطح في مداخلتها، “لقد أصبحنا نعيش بشكل ملموس وواقعي آثار الصدمات المناخية وتعاقب فترات الجفاف على مدى السنوات الماضية، والجميع اقتنع الآن بمدى جدية هذا التحدي وخطورته على الاقتصاد المغربي والاستقرار الاجتماعي ببلادنا”.
واسترسلت في ذات الكلمة، “فبلادنا، طوال العقدين الأخيرين، عانت من إشكالية التغيرات المناخية وآثارها السلبية على مردودية الاقتصاد الوطني وتواضع وتذبذب نموه، لكن لم يصل الأمر إلى مستوى الوضع الحالي الذي يطبعه القلق الشديد وغير المسبوق بفعل شح التساقطات المطرية والتراجع الخطير للموارد المائية بشكل عام”، وهو الأمر الذي اعتبرته فيطح يهدد بشكل مباشر قدرة البلاد على الاستجابة للحاجيات الغذائية الأساسية والبقاء رهينة للخارج في التزود بجزء كبير من احتياجاتنا الغذائية.
وأوضحت فيطح أنه من سوء الحظ، وربما بالأحرى من حسن الحظ، أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، وما عرفته من تداعيات أزمتي كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية، شكلت صدمة قوية جعلتنا نستفيق، للأسف متأخرين، دون أن نكون جاهزين ومستعدين بالقدر الكافي من أجل التهييئ الاستباقي لمواجهة الوضعية الراهنة التي أصبح فيها الجفاف تحديا هيكليا.
وذكرت عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب؛ ببعض التقارير الدولية المتعلقة بالأمن الغذائي بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي نشرت أن حوالي 36% من المواطنين المغاربة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن هناك فجوة مهمة بين العالم القروي والحضري (حيث يصل انعدام الأمن الغذائي إلى 40% بالعالم القروي و30% في المدن).
ومن هنا، تقول فيطح؛ “يتأكد اليوم بوضوح، مدى جدية التهديدات المناخية والبيئية (من جفاف وتصحر وارتفاع درجات الحرارة وزيادة ملوحة مصادر المياه…) على سيادتنا الغذائية وتفاقم مشكلة الأمن الغذائي، والتي ظهرت قبل الوباء وقبل الحرب الأوكرانية الروسية، دون أن تنجح الحكومات السابقة في استحضار هذا التحول ضمن سياساتها العمومية التي طبعها التشتت وغياب الالتقائية والرؤيا الاستراتيجية البعيدة المدى، وذلك على الرغم من أن السيادة الغذائية والأمن المائي شكلا دائما محور العديد من الخطب الملكية السامية”.
وأشارت ذات المتحدثة أن النشاط الاقتصادي العالمي بإجماع الخبراء والمحللين يشهد تباطؤا فاقت حدته كل التوقعات، والتضخم تجاوزت معدلاته مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة، والآفاق تحمل أعباء ثقيلة جراء أزمة تكلفة المعيشة وتشديد الأوضاع المالية وتباطؤ النمو.
وهو ما أصبح يتطلب اليوم، حسب فيطح، أن يكون للإصلاحات الهيكلية دور أساسي في ضمان الأمن الغذائي والمائي، وفي دعم مكافحة التضخم، من خلال تحسين الإنتاجية والحد من نقص الإمدادات وتسريع مسار التحول إلى الطاقة الخضراء. كما يطرح على السياسات النقدية ضرورة تواصل العمل على استعادة استقرار الأسعار والتوجه نحو تخفيف الضغوط الناجمة عن تكلفة المعيشة التي أرهقت كاهل المواطنين في الآونة الأخيرة.
واعتبرت فيطح أن هذا الأمر يدفعنا دفعا ليس للاعتماد فقط على التفكير في حلول ظرفية وآنية، بقدر ما يرغمنا على التساؤل عن مدى قدرة السياسات العمومية المطبقة في ظل هذه الدرجات العالية من الرهانات والتحديات السالفة الذكر، على التكيف مع هذه التحولات المناخية الرافقة والمتزامنة مع الأزمات المتتالية وغير المسبوقة في تاريخ بلادنا وإيجاد حلول مستدامة لها، والتفكير مليا في اتخاذ قرارات جريئة استعجالية من قبيل التعجيل بتفعيل الدعم المباشر لفائدة الفئات الهشة المتضررة.
كما لم تفوت فيطح الفرصة دون التعبير عن افتخارها واعتزازها بالجهود المتواصلة والدؤوبة التي تبذلها الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك، للدفاع عن المصالح العليا للوطن وتحصين المكتسبات وتحقيق المزيد من الإنجازات لملف وحدتنا الترابية، مسجلة بارتياح كبير التلاحم ووحدة الصف بين جميع مكونات الشعب المغربي ومؤسساته وقواه الحية، لإفشال مناورات ودسائس أعداء وحدتنا الترابية والرد بقوة على المواقف المعادية لمصالح المغرب، كما كان الحال مؤخرا بالنسبة للبرلمان الأوروبي.
وعلى صعيد اَخر، هنأت فيطح، رئيس الحكومة، على الإنجاز الكبير والهام المتمثل في نجاح بلادنا في الخروج من المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي الدولية GAFI (ما يسمى باللائحة الرمادية) في فبراير الماضي، قائلة في هذا الصدد، “هذا الأمر يعتبر شهادة ودليل واضح على جدية العمل والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها بلادنا سواء على الصعيد التشريعي والتنظيمي، أو على صعيد تنزيل الإجراءات العملية على مستوى المنظومة المالية الوطنية من أجل الالتزام الكامل بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأضافت في ذات السياق، “وهو ما عزز من التصنيفات السيادية للمغرب وموقعه التفاوضي أمام المؤسسات المالية وكذا الرفع من منسوب الثقة لدى المستثمرين الأجانب في بلادنا”.
[arve url=”https://youtu.be/dc86oP4RJJ0″ /]
خديجة الرحالي
