عبرت، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، عن اعتزاز الحكومة بالقرار التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بإقرار رأس السنة الأمازيغية كعطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، مبرزة أن هذا القرار يجسد الإرادة الملكية السامية التي مكنت بلادنا من قطع أشواط كبرى، انطلاقا من الخطاب السامي التاريخي بأجدير، ووصولا إلى تكريسها دستوريا واعتماد القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وأكدت السيدة مزور، في معرض جوابها على أسئلة السيدات والسادة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 9 ماي 2023، (أكدت) أنه تنفيذا للأمر الملكي السامي، تلتزم الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل تفعيله السليم، موضحة أنه فيما يتعلق بورش تفعيل القانون التنظيمي رقم 16.26، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والذي جاء تجسيدا للإرادة الملكية السامية، وتنزيلا لأحكام الدستور الذي اعتبر اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة، فقد جعلته الحكومة ضمن أولوياتها في الشق المتعلق بالالتزامات العشرة من البرنامج الحكومي.
وبغية إنجاح ورش الأمازيغية، تضيف الوزيرة، قامت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بعدة إجراءات من بينها إصدار المنشور رقم 1/2022 موجه إلى السيدات والسادة الوزراء والمندوبين الساميين، والذي يحث جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات التابعة لها أو تلك التي تحت وصايتها، على العمل على إدراج بُعد الأمازيغية في المشاريع والبرامج والتدابير التي تشتغل عليها، ويدعوها للانخراط في هذا الورش الوطني الهام من خلال تفعيل التدابير والإجراءات المتعلقة باعتماد اللغة الأمازيغية طبقا لما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي الذي ذكرته آنفاً.
كما قامت الوزارة بتوفير خدمة الاستقبال والإرشاد والتوجيه باللغة الأمازيغية لفائدة المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية، الوافدين على مصالح قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية، والعدل، والثقافة، وذلك من خلال تزويدها بما مجموعه 460 عونا ناطقين باللغة الأمازيغية بتنويعاتها اللغوية الثلاثة، تريفيت وتشلحيت وتمزيغت، بالإضافة إلى مواكبة وزارة العدل في عملية توظيف 100 مساعدة ومساعد اجتماعيين، اشترط فيهم التحدث باللغة الأمازيغية.
وذكرت السيدة مزور أن الوزارة أبرمت، أيضا، اتفاقيات شراكة مع عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية، تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق من أجل إنجاز المشاريع التي من شأنها تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بمختلف مجالات الحياة العامة وتخويلها المكانة التي تستحقها، مبرزة أنه خلال سنة 2022 قامت الوزارة بمراجعة شاملة للإطار القانوني المحدث لصندوق تحديث الإدارة العمومية، وتغيير تسمية الصندوق من “صندوق تحديث الإدارة العمومية” إلى “صندوق تحديث الإدارة العمومية.
وفي هذا الإطار، تم إعداد مشروع مرسوم بتحديد أشكال وكيفيات دفع المبالغ وتقديم الدعم من صندوق تحديث الإدارة العمومية، ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية، والذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 06 أبريل 2023، معتبرة أن هذه المراجعة تكتسي أهمية كبيرة لأن الصندوق سيتميز بمرونة أكثر من حيث نوعية المستفيدين وطبيعة المشاريع، مما سيسمح بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتعزيز استعمالها.
سارة الرمشي
