قالت، نائب رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، السيدة جيهان الخطابي، إن المملكة المغربية قطعت أشواطا كبيرة في مجال البيئة والتنمية المستدامة ومبادئها المتعارف عليها كونيا، وذلك بفضل السياسة الحكيمة والاستباقية التي ينهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والذي يولي حرصه الدائم على الوقوف على التحديات البيئية، والانخراط والتعبئة القصوى لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التي أصبحت أبعادها ومخاطرها تشكل تهديدا حقيقيا لكافة دول العالم.
وأبرزت الخطابي في مداخلة لها ضمن أشغال الورشة التعريفية بمشروع “الخدمة المحلية للطاقة والمناخ”، المنظمة اليوم الجمعة 12 ماي 2023 بالحسيمة، أن بلادنا اعتمدت عددا من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية حددت التزامات الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، وشركات الدولة، والمقاولات الخاصة، وجمعيات المجتمع المدني والمواطنين، في مجال حماية البيئة، والتنمية المستدامة.
واستحضرت ذات المتحدثة في هذا السياق، دستور المملكة لسنة 2011، الذي كرس الحق في بيئة سليمة في إطار تنمية مستدامة، ضامنة للتوازن بين متطلبات التنمية، والحفاظ على جودة الحياة. وكذا القانون-الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي شكل مناسبة حقيقية عبر من خلالها المغرب على جهوده المتواصلة لتعزيز الإطار القانوني الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة، إيمانا منه بالدور الهام لهذه الآلية في الارتقاء بحقوق المواطنين وصيانتها.
وأضافت الخطابي أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، تنسجم مع هذا القانون الإطار ومع كافة الممارسات الدولية النموذجية، وتقتبس منها التحديات التي قررت المملكة رفعها في مجال التنمية المستدامةومنها مكافحة التغير المناخي، ومكافحة التصحر وحماية التنوع البيولوجي، إلخ…
وأشارت المتحدثة في ذات السياق إلى أنه كما جاء النموذج التنموي الجديد بسلسلة من الإصلاحات المتتالية والاختيــارات الاســتراتيجية، نصت في الإجراء 158 على العمل على التنزيل الترابي لحكامة التنمية المستدامة، من خلال إدماجها في إطار الجهوية المتقدمة، على اعتبار أن الجهات مؤهلة أكثر من غيرها من الجماعات الترابية لكي تصبح رافعة حقيقية للتنمية المجالية المستدامة التي حدد معالمها القانون التنظيمي 111.14.
وأبرزت نائب رئيس مجلس الجهة، ضمن فعاليات هذه الورشة التشاركية الخامسة المندرجة ضمن سلسلة من المحطات المبرمجة للتعريف بهذا المشروع المهيكل بمختلف عمالات وأقاليم الجهة الثمانية، (أبرزت) أنه لا يخفى على أحد أن التغيرات المناخية التي تجتاح بلادنا عامة وجهتنا خاصة، تعد من أهم القضايا البيئية الراهنة التي يهتم بها ويتبناها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، نظرا لارتباطها وتأثيرها المباشر على مختلف القطاعات الحيوية، من فلاحة ونقل ومياه وموارد طبيعية وغيرها، والتي تلقي بثقلها الجسيم على المواطنين بمختلف فئاتهم.
وعلى هذا الأساس قدم مشروع برنامج التنمية الجهوية الذي تمت المصادقة عليه في دورة مجلسنا العادية لشهر مارس 2023، خارطة طريق للعمل الجهوي، تدمج في صلبها صيانة الحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين بالجهة، عبر إحداث برامج ومشاريع مهيكلة كفيلة بالاستجابة لانتظاراتهم، وفي تناغم تام ومتكامل مع مقاصد وأهداف وتوجهات السياسات العمومية والترابية وكذا التزامات المغرب الدولية.
ولعل هذا المشروع، الذي نجتمع اليوم بخصوصه، يعد من بين أهم المشاريع البيئية ذات التدابير الناجعة لمواجهة التحدي المناخي والطاقي المتنامي، الذي يؤرق المتخصصين، ويلقي بثقله على أجيال الحاضر والمستقبل. هذا المشروع الممتد لفترة 2022-2025، تسترسل الخطابي، يرمي إلى إخراج 8 مراكز لخدمات الطاقة والمناخ حيز الوجود بمعدل مركز واحد بكل عمالة أو إقليم من الأقاليم والعمالات الثمانية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، من أجل نشر النماذج والممارسات البيئية الجيدة، ووضع شبكة مؤسساتية مهيكلة للتنسيق والتعاون بينهم؛ بالموازاة مع وضع برنامج لتحسيس المواطنين وكذا تقوية قدرات الفاعلين الجهويين والسلطات المحلية والمجتمع المدني في مجال الانتقال الطاقي والتكيف مع التغيرات المناخية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يدخل ضمن الشراكة المثمرة مع جهة جنوب ألب كوت دازور الفرنسية الذي حظي بثقة وبتمويلالمفوضية الأوروبية كأول مشروع ممول من طرف الاتحاد الأوروبي الموجه لجماعة ترابية على المستوى الوطني والافريقي ككل.
وختمت ذات المتحدثة مداخلتها بالإشارة إلى أن ورشة الحسيمة تشكل اليوم مناسبة للتعريف بهذا المشروع، وفرصة متميزة لتوحيد الجهود، ولتوسيع النقاش بين مختلف الفاعلين الترابيين للانتقال إلى عتبة جديدة لمفهوم الانتقال الطاقي والمناخي من اجل تنمية شاملة ومتكاملة.
الخطابي عبرت باسم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عن وفاء المجلس بالتزاماته بشأن البيئة والطاقة والمناخ على المستوى الأورو-متوسطي، وعلى استعداده وانفتاحه الدائم على مثل هذه المبادرات المحمودة، وعلى مثيلاتها التي من شأنها تحسين مناحي الحياة .
مـــراد بنعلي
