أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، أن الحكومة حريصة على إيلاء ما يلزم من العناية لمنظومة التعيين في المناصب العليا بالنظر لأهميتها البالغة في قيادة وتنفيذ المشاريع الإصلاحية المفتوحة ببلادنا.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023، أن ولوج المناصب العليا مؤطر بأحكام الدستور والقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، والمرسوم التطبيقي المتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، مبرزة أن الهدف من هذه المنظومة القانونية هو ترسيخ مبادئ ومعايير واضحة لتقلد المناصب العليا، لاسيما المساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة.
وفي هذا الإطار، ذكرت السيدة مزور أن أحكام القانون التنظيمي والمرسوم المتعلقين بالتعيين في المناصب العليا، تسمح بأن يتم، في إعلانات فتح باب الترشيحات، تحديد الشروط المطلوبة، خاصة منها الكفاءة والتجربة المهنية والمؤهلات العلمية، حسب طبيعة المنصب المراد شغله وخصوصياته، مبرزة أنه يتم في هذه الإعلانات الاعتماد على توصيف المنصب المفتوح للتباري وطبيعته وخصوصياته، وتحديد الشروط اللازم توفرها في المترشحات والمترشحين، بناء على الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، لاسيما المستوى العلمي المطلوب والكفاءات والتجربة المهنية والخبرة الملائمة لهذا المنصب.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن كل إعلان يتم في ظل احترام هذه المقتضيات؛ فهو يتماشى مع روح الدستور والقانون التنظيمي، ومع مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، ومع معايير الكفاءة والنزاهة والمؤهلات العلمية والتجربة المهنية، كما أن هناك لجنة مشهود لأعضائها بالكفاءة والنزاهة والخبرة، هي التي تقوم بدراسة الترشيحات وإجراء مقابلات مع المترشحين من أجل الانتقاء.
وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، دعت في توصياتها المتعلقة بالأوراش التحولية لإطلاق النموذج التنموي الجديد على التجديد المنتظم لمسؤولي الوظيفة العمومية العليا على المستويين الوطني والمحلي، والرفع من جاذبية هذه الوظيفة وتحديد وانتقاء خزان الكفاءات المرشحة لتحمل المسؤولية وتثمين خبرتها وقدراتها القيادية.
سارة الرمشي
