اعتبرت زكية المريني، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ملزمة للدولة بجميع مؤسساتها، وعلى رأسها السيد رئيس الحكومة بصفته ممثلا لها، متسائلة عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ هذه التوصيات.
وذكرت المريني، في سؤال موجه إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان خلال جلسة الأسئلة الشفوية، المنعقدة اليوم الاثنين 10 يونيو 2019 بمجلس النواب، أنه رغم التقدم الحاصل في مجال جبر الضرر الفردي، لكن هناك 500 حالة لازالت عالقة لدى رئيس الحكومة منذ ثمان سنوات، موضحة أن الحكومة لم تستطع الاعتناء العناية اللائقة بكل المقابر الجماعية وتحويل المعتقلات السرية، مثل درب مولاي علي الشريف ومعتقل آنفا وغيرهما، إلى متاحف كباقي دول العالم من أجل حفظ الذاكرة.
وقالت النائبة البرلمانية، “الإشكال الكبير يتعلق بجبر الضرر الجماعي، هناك جماعات ومناطق مهمشة تعاني من أبسط متطلبات الحياة ومن العزلة وكانت موضوع التوصيات، مثل كلميمة وامشيل وأولماس والحسيمة وخنيفرة، حيث برمجت مشاريع لهذه الجماعات ووجدت لها تمويلات من طرف الاتحاد الأوروبي لكن هذه المشاريع لم تَر النور وفقدت تمويلها”، مضيفة ” الحكومة السابقة والحالية لم تستطع استكمال ورش المصالحات الفردية والجماعية وضمان المساواة المجالية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية واللغوية والثقافية”.
سارة الرمشي
