أكدت عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، السيدة نجوى ككوس؛ على أن موضوع العنف ضد النساء يثقل كاهل حزب البام مثله مثل جمعيات المجتمع المدني، معلنة عن انخراط الحزب في كل القوانين التي تطرحها الحكومة ويتبناها البرلمان وكذا الإلتزامات التي من شأنها الحد من هاته الظاهرة.
هذه المعطيات نقلتها عضو المكتب السياسي على مسامع الحاضرين خلال السلسلة الثانية من المائدة المستديرة التي تنظمها مؤسسة الفقيه التطواني لمناقشة موضوع “المرأة العاملة”، بمشاركة فعاليات سياسية ونقابية وأكاديمية، معتبرة أن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء خاصة في الجانب المتعلق بالعنف المسؤول المباشر الذي يدخل في نطاق العمل هو مكسب ولكنه ضئيل في تطبيقه، لأنه هناك إشكالية مرتبطة بإثبات الضحية للعنف بشتى أنواعه.
وأبرزت السيدة ككوس في مداخلتها أن مناقشة موضوع “المرأة العاملة” لا يعني فقط المرأة الأجيرة، وإنما كذلك المرأة التي تشتغل في القطاع غير المهيكل، مشيرة إلى أن الإحصائيات أبانت على أن المشتغلين بالقطاع غير المهيكل عددهم يفوق العاملين بالقطاع المهيكل.
وذكرت عضو المكتب السياسي أن الحكومة والأحزاب والباطرونا مسؤوليتهم تتجلى في التفكير الجماعي لإيجاد حل لهذا القطاع الذي يكلف الدولة الكثير وانعكاساته الاجتماعية السلبية، مثيرة في هذا الصدد مشكل الأسواق الأسبوعية وسوق الجملة بالدار البيضاء نموذجا، الذي باتت به نساء ممنوعات من ممارسة حقهن المكتسب والدولي الذي كرسته لهن المواثيق الدولية وهو حق العمل.
وانتقدت ككوس العنف الذي تعيشه النساء بصفة عامة وفي فضاءات العمل على وجه الخصوص، الذي أصبح بارزاً من طرف من أسمتهم “الذكور”، مشددة على ضرورة الحد من هذه الظاهرة الخطيرة وعدم السكوت عنها للحد من تراكمها وتكاثرها، ورفضها تقزيم المرأة من طرف الرجال في جميع المؤسسات وضمنها مؤسسة البرلمان.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
