تطرق المستشار البرلماني أمحمد أحميدي عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 11 يونيو الجاري، في سؤاله للحكومة للمعايير المعتمدة في الولوج إلى المعاهد والمدارس العليا، ومدى اعتمادها على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأشار المستشار البرلماني أحميدي إلى أنه وبعد الحصول على شهادة الباكلوريا يكون طموح كل تلميذ وأسرته هو استكمال دراسته بإحدى المعاهد أو المدارس العليا من أجل بلوغ أعلى المراتب وتحقيق أحلامه، غير أن هذا الطموح يصطدم بعقبات متعددة من بينها معايير الولوج إلى هذه المعاهد والمدارس وما يكتنفها من غموض وضبابية، الشيء الذي يجعل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في مهب الريح.
واسترسل ذات المتحدث، أن إستراتيجية الحكومة تبقى فقط مجرد أرقام بدون آثار ناجعة في حلحلة المشاكل الحقيقية، التي يعانيها القطاع من الابتدائي مرورا بالاعدادي والثانوي وصولا الى الجامعات والمدارس العليا، مسلطا الضوء على المشكل المتعلق “بالتوجيه”، حيث نجد موجه واحد لـ 3000 تلميذ وتلميذة بأربع مؤسسات تعليمية، وكذا عدم احترام التوجيه للاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل، إضافة إلى مشكل طلبة الطب مع مقاطعة الامتحانات.
وختم المستشار البرلماني أحميدي تدخله بأن مشكل العائلات مع التسجيل في المعاهد والمدارس العليا يتزامن وامتحانات الدورة الإستدراكية للبكالوريا، مستغربا من إصرار الحكومة بالتأكيد على اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص !.
