عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 11 يوليوز 2023، برئاسة المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة السيد مولاي مسعود أكناو، اجتماعا بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، لمناقشة مشروع القانون رقم 58.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.
ويهدف مشروع القانون بشكل أساسي إلى زيادة جاذبية الإطار القانوني والتنظيمي للرأسمال الاستثمار المغربي، لا سيما من خلال إنشاء نظام محدد لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال المخصص للمستثمرين المحترفين (المعروفين باسم هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال بقواعد تشغيل مبسطة أو صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد – التقرير السنوي المالي).
كما يروم هذا الإصلاح، الذي يأتي في سياق تعزيز دور رأس المال الاستثماري في الانتعاش الاقتصادي ومواكبة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، تسهيل وزيادة التمويل البديل للمقاولات المغربية (في الأسهم والقروض)، ولاسيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات العالية أو المبتكرة.
ويتضمن هذا المشروع أيضا مقتضيات تهم تغيير مسطرة منح الاعتماد، وأحكام جديدة تهم تحسين سير هيئات التوظيف، ولاسيما ما يتعلق بتوضيح عملية حل وتصفية هيئة التوظيف، وتحديد آجال اعتماد هيئات التوظيف وشركاتها المسيرة، وتوسيع حالات سحب اعتماد الشركات المسيرة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
