البرنيشي يدعو الحكومة لمواصلة استحضار البعد الاجتماعي في إعداد مشروع قانون مالية 2024
دعا، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمحلس المستشارين، سعد البرنيشي؛ الحكومة لمواصلة استحضار البعد الاجتماعي عند إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، من خلال تنزيل الورش الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، والتخفيف من معاناة الفئات الهشة بما يستلزم إعادة النظر في صندوق المقاصة بالدعم المباشر.
وطالب البرنيشي، في مداخلة له باسم الفريق خلال مناقشة الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2024 داخل لجنة المالية بمجلس المستشارين، (طالب) الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بالاستمرار في اعتماد مقاربة تشاركية وفتح التشاور والحوار البناء والتواصل الدائم مع المؤسسات والمواطنين، وجميع الفعاليات عند الإعداد لمشروع قانون المالية.
كما دعا البرنيشي الحكومة لمواصلة الإصلاحات واتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل تعبئة هوامش إضافية على مستوى كل من الموارد والنفقات، مع ضرورة التحكم في مستوى العجز طبقا للمنحى المستهدف في إطار البرمجة الميزانياتية بغاية الحفاظ على استدامة المديونية، بالإضافة إلى مواصلة تنزيل قانون الإطار للإصلاح الضريبي وقانون الإطار للمؤسسات العمومية بشموليته، مع الاستمرار في السعي نحو ابتكار حلول ناجعة لتوسيع الوعاء الضريبي، دون اللجوء إلى التضريب المفرط لنفس الفئات.
وأشاد المستشار البرلماني باسم فريق الأصالة والمعاصرة بالمقاربة الحكومية على مستوى تنفيذ قانون المالية 2023، وهو القانون الذي مكن بشهادة الجميع من خلق توازن دقيق بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، وبين التزامات الحكومة من خلال البرنامج الحكومي، وتفعيل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إقرار الدولة الاجتماعية، كما نجح في تقديم الجواب المالي للحكومة عن معادلة ثنائية صعبة تتعلق بمواجهة الأزمات والتحديات الدولية المستجدة الصحية والجيوسياسية والاقتصادية، وبالتالي تنفيذ البرنامج الحكومي بما يسمح بالوفاء بانتظارات المواطنات والمواطنين.
وقال المتحدث ذاته، إن “سنة 2023 شكلت تحديا حقيقيا لكل دول المعمور، بما فيها المغرب والذي كان مطالبا بتقديم جواب سياسي ومالي لتدبير آثار الأزمات الدولية الجديدة، والتي أدت إلى الارتفاع التدريجي للأسعار العالمية للمواد الأساسية، بالموازاة مع التوجه التشديدي للسياسات النقدية، ما نتج عنه ارتفاع حدة التضخم، بالموازاة مع تراجع معدلات النمو مقارنة بسنة 2022.
وأضاف “نشيد في فريق الأصالة والمعاصرة بتدخل الحكومة عبر قرارات استعجالية، وبالمجهود المبذول من قبلها في الوقت الذي لم ننتهي بعد من مواجهة الأثار المتبقية من أزمة كوفيد 19، والسنة الثانية من توالي الجفاف والإجهاد المائي، مما أثر سلبا على آفاق نمو الاقتصاد الوطني، حيث نشيد بما تحقق في هذا السياق، وذلك في قطاعات حيوية وخاصة بالأنشطة غير الفلاحية (قطاع السكن، قطاع الصناعة / قطاع السياحة / قطاع النقل / القطاع المعدني/ قطاع الطاقة)، كما نثمن التدابير الاستعجالية وتشديد السياسة النقدية التي وضعتها الحكومة مما نتج عنها تنازل تدريجي للتضخم، بعد بلوغ ذروته في شهر فبراير 2023، ومن تم عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية بعد فترة من الارتفاع الناتج عن العوامل المشار إليها أعلاه”.
وأورد البرنيشي “حينما نقول أن الحكومة الحالية هي حكومة الكفاءات وحكومة التحديات فلا نزايد على أحد، ولكنها الحقيقة التي يؤكدها نجاح الحكومة الحالية في التوازن بين القرارات المالية الباهظة، التي واجهت بها الظرفية الخارجية الصعبة التي تعرفها بلادنا والجفاف، وفي نفس الوقت استمرت في الوفاء بتنزيل برنامجها الحكومي المعلن عنه، لذلك نجدد في فريق الأصالة والمعاصرة الإشادة بمختلف النجاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية الباهرة للحكومة الحالية والتي تعززت بمجموعة من الإيجابيات.
– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي