أشاد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، السيد أحمد التويزي؛بالنتائج الإيجابية والحصيلة الجد مشرفة للفريق خلال دورة أبريل 2023، معبرا عن ابتهاجه بروح المسؤولية التي طبعت عمل الفريق النيابي إلى جانب إدارته بكل مكوناتها.
وقدم الفريق النيابي خلال هذه الدورة 547 سؤالا شفهيا، و270 سؤالا كتابيا، وعدد من طلبات عقد اللجان منها: طلب عقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لتدارس “تقرير الاستعراض الدوري الشامل” والملاحظات التي أثيرت حوله، وطلب عقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لتقديم ومناقشة الخطة الحكومية الجديدة لمناخ الأعمال 2026-2023.
كما طلب الفريق البامي خلال هذه الدورة عقد لجنة القطاعات الاجتماعية، لدراسة مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيادلة بالصيدليات بالشمال والجنوب، بالإضافة الى طلب عقد لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، لمناقشة الاستعدادات التي اتخذتها الحكومة لإنجاح موسم الحج 2023.
وفي ذات السياق، طلب الفريق البامي عقد لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، لتدارس موضوع ” المجهودات والتدابير المتخذة لتعزيز تعاون جنوب- جنوب”، وطلب عقد لجنة القطاعات الإنتاجية، لمناقشة موضوع ” المشاكل الإجرائية والمسطرية التي تواجه الفلاحين والكسابة للولوج إلى المياه الجوفية، سيما في ظل هذه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة”، وكذلك طلب عقد لجنة القطاعات الاجتماعية لمناقشة موضوع آليات حماية حقوق مرضى السرطان في العلاج والتكفل والرعاية”، وطلب عقد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، لمناقشة “السكن بالعالم القروي والتدابير المتخذة للنهوض به وتيسير الولوج إليه”.
أما بخصوص عدد طلبات الرأي، فقد تقدم الفريق النيابي للبام بطلب رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول “إشكال زواج القاصر وأثره على الهدر المدرسي”، ورأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “إشكال زواج القاصر وأثره على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفتيات”.
وعن عدد طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ، تقدم الفريق النيابي بطلب إحاطة علما ب “الخروج الإعلامي لرئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حول الدم الملوث لمتبرع”.
هذه الدورة التشريعية تميزت بتقديم فريق الأصالة والمعاصرة لعدد من مقترحات القوانين، منها: مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادتين 236 و 238 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، ومقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، ومقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 114.14 المتعلق بالجهات، ومقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذلك مقترح قانون يقضي بتغيير الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
خديجة الرحالي
